بطاقة التعريف الوطنية أمر مقدس لكن أشخاصا يتزوجون دون التوفر عليها اليوم 24

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن هناك نقاش مع مسؤولي وزارته من أجل إدخال تعديلات في مشروع قانون المسطرة المدنية، ينص على منع الولوج إلى المحاكم لمن لا يتوفر على بطاقة وطنية.

واستغرب الوزير خلال مناقشة مشروع قانون المسطرو المدنية في لجنة العدل، لكون أشخاص يتزوجون رغم أنهم لا يتوفرون على بطائق وطنية.

وأضاف وهبي، « عندنا نقاش في وزارة العدل حول إلزام أطراف الدعوى بالتوفر على البطاقة الوطنية، من يجب أن يتقدم للمحكمة على أن يأتي ببطاقته الوطنية ».

وشدد الوزير على أن « المحكمة من أجهزة الدولة، وبالتالي يجب أن يدلي المدعي ببطاقته الوطنية لنتأكد من وضعيته »، مضيفا، « إن كنت مدعي عليك أن تدلي ببطاقتك الوطنية، إن لم تكن لديك نمنحك أجل شهر لإنجازها ».

وأضاف وهبي، « يجب أن نعرف المدعي، وهذه من حقوق الأطراف، قد يكون مرتكبا لجريمة ويتقدم للمحكمة بصفته مدعي، ومن المواطنة أن تكون لكل شخص بطاقة وطنية ».

ويرى المسؤول الحكومي أننا « نتعامل بالتسامح مع من لا يملك بطاقة وطنية، والناس تتزوج بدون بطاقة وطنية، وقد نجد عجبا آخر غدا، لا يجب التساهل مع الموضوع ».

وأفاد بأن إلزامية التوفر على بطاقة وطنية، ستتيح إمكانية « التبليغ في العنوان المدلى به في البطاقة الوطنية، وتتحمل الأطراف مسؤولية الوجود من عدمه في العنوان المدلى به ».

وشدد على أن « 350 بالمائة من الوقت يضيع بسبب غياب البطاقة الوطنية »، مؤكدا أنه « مقتنع بأن وجود البطاقة الوطنية شيء مقدس »، كما استغرب « لمن يطالب بتسجيل الناس في اللوائح الانتخابية بدون بطاقة وطنية ».

وخلص وزير العدل إلى أنه من المهم « إلزام المدعي بالتوفر على البطاقة الوطنية تحت طائلة عدم قبول الدعوى ».