أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن خوض إضراب وطني بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، الثلاثاء، مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان.
يأتي الإضراب احتجاجا على ما وصفه الاتحاد بـ « الحيف والإجحاف غير المسبوقين » الذي يعاني منه متصرفو الوزارات ووزارة الداخلية على مستوى الوظيفة العمومية.
يشير الاتحاد إلى أن آخر مراجعة لأجور هيئتهم تعود لسنة 2004، مما أدى إلى فوارق أجرية مع فئات أخرى، كما أن النظام الأساسي للمتصرفين المشتركين بين الوزارات الصادر عام 2010 لم يأت بأي جديد فيما يخص الأجور أو الترقيات، ناهيك عن إخراجه بشكل أحادي الجانب دون حوار أو تشاور.
ويطالب الاتحاد أيضا بتطبيق اتفاق 26 أبريل 2011 على متصرفي الوزارات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات، أسوة بباقي الفئات.
كان الاتحاد قد وجه عريضة شعبية إلى رئيس الحكومة حول وضعية هيئة المتصرفين، كما راسل وزارة الداخلية وتواصل مع جميع الفرقاء للتعبير عن رفضه إدماج متصرفي وزارة الداخلية، والمتصرفين المشتركين بين الوزارات العاملين بالجماعات الترابية في النظام الأساسي الجديد.
