الفرقة الوطنية تباشر التحقيق في اختلاسات وشبهات فساد طالت “صفقات كورونا”

علمت جريدة “العمق” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، باشرت صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، الاستماع للمنظمة المغربية لحماية المال العام في قضية شكوى تتعلق “باختلاس وتبديد أموال عمومية وغسل الأموال” ضد مسؤولين كبار في وزارة الصحة.

وتستمع الفرقة الوطنية لرئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، محمد سقراط، كطرف مشتكي حول مضمون الشكوى التي رفعتها المنظمة في نونبر 2021، التي تتهم 19 مسؤولا كبيرا في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و62 شركة نالت صفقات “مشبوهة” خلال جائحة كورونا.

وتشير المعطيات إلى أن وزارة الصحة نفذت ما يقرب من 247 صفقة تفاوضية مع 98 شركة بمبلغ 200 مليار سنتيم خلال جائحة كورونا، مما أثار الجدل حول سوء استخدام الأموال العمومية.

وتتهم المنظمة مسؤولين كبار في الوزارة “بإنشاء شركات وهمية سنة 2020 خلال مرحلة بداية جائحة كورونا، ومنحها صفقات مشبوهة دون احترام القانون أو المساطر المعمول بها، مما أدى إلى استفادة هذه الشركات من حصص كبيرة من هذه الصفقات على حساب مستثمرين آخرين”.

واتهمت المنظمة كل من “الكاتب العام بالنيابة المعفي، ومدير مديرية الأدوية والصيدلة، ورؤساء أقسام ومصالح، ومسؤولين بوحدة الإعلاميات والقسم المالي، بالإضافة إلى تقنيين وسيدة ملحقة بمديرية الأدوية والصيدلة، وأعضاء اللجنة الإدارية والتقنية، بارتكاب جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجريمة الغدر”.

واستندت المنظمة في اتهاماتها للمسؤولين بوزارة الصحة إلى تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة المالية ولجنة برلمانية كشفت في تقرير مهمة استطلاعية عن خروقات مالية وإدارية وقانونية في الوزارة خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى دراسة للصفقات التي أبرمتها الوزارة خلال تلك الفترة، مبرزة أن هدفها من تقديم هذه الشكوى هو “سعيها إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص عليه دستور المملكة، وللحد من الفساد في المؤسسات العمومية”.

واعتبرت المنظمة أن “مديرية الأدوية والصيدلة بوابة لتسويق أي منتج صحي، ولا يمكن تسويق أي منتج صحي دون المرور عبر هذه المديرية، وأن جميع المستثمرين العاملين في المنتجات الصحية يجب عليهم التصريح بشركاتهم لهذه المديرية قبل مزاولة أي نشاط. وتصدر المديرية شهادات تصريح الشركة وشهادات التسجيل لكل منتج صحي يراد تسويقه وفقًا للقوانين والمراسيم المنظمة، والتي تتيح لهذه الشهادات التخليص الجمركي للمنتجات الصحية في حالة الاستيراد. وتعتبر شهادات التسجيل هذه ضرورية وإجبارية لتسويق هذه المنتجات الصحية في المغرب”.

وأضافت المنظمة في الشكوى موضوع البحث القضائي الموجهة إلى رئيس النيابة العامة بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، أنه “تم انتهاك هذه القوانين المتعلقة بالمنتجات الصحية والمساطر الإدارية المعمول بها داخل الوزارة، بهدف الاستيلاء على المال العام واستهلاك الميزانية وتبديدها، وتقديم الصفقات المشبوهة المخصصة لمكافحة وباء كوفيد 19، لشركات لا علاقة لها بالأهداف والمستلزمات الطبية الضرورية”.

وتمتعت هذه الشركات “بجميع التسهيلات القانونية وغير القانونية من قبل هؤلاء المسؤولين، الذين التزموا بنهج عدم التقيد بالقوانين المنظمة للصفقات العمومية ولا احترام المراسيم الوزارية، مما مكّن هذه الشركات من الاستفادة من حصص كبيرة من الصفقات العمومية المشبوهة بوزارة الصحة”.

وانتقدت المنظمة المغربية لحماية المال العام “عزل العديد من الموظفين والمسؤولين، الذين رفضوا خرق القانون والمساطر المعمول بها، وخاصة في المديريات المرتبطة بإصدار التصاريح والتراخيص، والتي كانت مرتبطة بالصفقات العمومية، من قبل بعض كبار المسؤولين في وزارة الصحة. وقد اعتبرت هذه الخطوة مخالفة للقانون الإداري وللقوانين التنظيمية للوظيفة العمومية”.