حزب الأمة القومي، اعتبر عودة الممارسات القمعية للنظام البائد إلى الواجهة دليلاً على تورط عناصره في الحرب.
الخرطوم: التغيير
أدان حزب الأمة القومي، حكماً بالإعدام أصدرته محكمة في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان ضد أحد أعضائه بتهمة مساندة قوات الدعم السريع.
وعقب اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 ابريل 2023م وقع عدد كبير من الناشطين والفاعلين السياسيين وحتى المواطنين ضحايا لاتهامات طرفي الصراع بمساندة الطرف الآخر وجرت محاكمات للبعض وتم تصفية آخرين.
وقال الحزب في بيان صحفي، إن محكمة بإقليم النيل الأزرق أصدرت، نهار الاثنين، حكماً بالإعدام تحت المادة (50) تقويض النظام الدستوري على عضو دائرة المهنيين بالحزب عيسى حامد.
وأضاف أن العضو اعتقل منذ مطلع يناير بواسطة الاستخبارات العسكرية في الإقليم تحت ذريعة دعم قوات الدعم السريع في الحرب وأحيل مؤخراً للمحكمة.
ووصف محاكمته بأنها تمت بطريقة صورية انعدمت فيها معايير العدالة والإنصاف “مما يؤكد على تزييف العدالة واستغلالها للانتقام من كل من يقف ضد الحرب ومشعليها”.
وعبر الحزب عن تنديده وإدانته بشدة لهذا الحكم الجائر، وباستغلال السلطة القضائية للتنكيل بالسياسيين والناشطين المدنيين المناهضين للحرب، وطالب بإسقاطه، وأكد على مناهضته قانونياً والوقوف ضد استخدام السلطة القضائية لتصفية الحسابات ضد المواطنين الذين لا علاقة لهم بالحرب.
وناشد جميع المنظمات الحقوقية بالوقوف ضد هذه الممارسات القمعية من سلطة الأمر الواقع عبر استغلال السلطة القضائية ضد المدنيين الذين يتعرضون للاعتقال لمواقفهم من الحرب اللعينة، وحذر من مغبة استغلال السلطة القضائية لمحاكمة المواطنين بذرائع غير قانونية.
وأكد الحزب أن عودة الممارسات القمعية للنظام البائد للواجهة ما هي إلا دليل على تورط عناصره في هذه الحرب ومحاولاتهم البائسة لإيراد البلاد مورد الفتنة وتوسيع رقعة الحرب عبر استهداف القوى المدنية الرافضة للحرب وبعض المكونات الاجتماعية بذريعة حواضن الدعم السريع، واعتبر أنه استهداف يعمق الأزمة ويزيد من حدة الاحتقان، ويثير الفتنة ويؤدي لاستمرار الحرب.
وطالب الحزب قيادة القوات المسلحة بإيقاف هذه المخططات الشريرة التي تستهدف تفكيك المجتمع السوداني وتهدد سلامة الوطن.
المصدر: صحيفة التغيير
