برلمانيون ينتقدون تخصيص الحكومة دعما بالملايير لفائدة « لارام » و »مكتب الكهرباء » ولقجع يوضح اليوم 24

أثار تخصيص الحكومة لدعم لشركة الخطوط الملكية المغربية بقمية 3.5 مليار درهم ودعم آخر للمكتب الوطني للكهرباء بقمية 4 مليار درهم، جدلا مساء اليوم في لجنة المالية في مجلس النواب بمناسبة تقديم فوزي لقجع لمرسوم فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية الذي صادقت عليه الحكومة السبت.
وتساءل عبد الله بوانو  « نعرف أن مرسوم فتح الاعتمادات يأتي استجابة لظرفية استعجالية وغير متوقعة، فماهو وجه الاستعجال بخصوص لارام ومكتب الكهرباء؟ » وأضاف  » أن اسعار المحروقات لم ترتفع » وقال متسائلا « لماذا ندعم شركتي لارام ومكتب الكهرباء رغم عدم ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، هل هناك مشكلة في تدبير هذين المؤسسين ».
نفس السؤال طرحه الحسن لشكر، برلماني الاتحاد الاشتراكي الذي اعتبر انه لا توجد حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة تفرض فتح اعتمادات إضافية.
في نفس السياق، انتقد أحمد العبادي النائب من فريق التقدم والاشتراكية تخصيص اعتمادات لمكتب الكهرباء وقال إن العالم القروي لا يستفيد من تغطية الكهرباء.
برلمانية من المعارضة تساءلت أيضا عن الهدف من دعم لارام ومكتب الكهرباء وقالت إن لارام تبيع التذاكر بأغلى الأسعار في العالم. واعتبرت أن لجوء الحكومة لفتح الاعتمادات يبخس العمل البرلماني، خاصة مع وجود قانون المالية.

ورد لقجع، بأن مستجدات غير متوقعة هي التي أدت إلى فتح اعتمادات إضافية، وقال إنه قبل 20 أكتوبر 2023 حين وضع القانون المالي لسنة 2024، لم يتوقع احد ان يفضي الحوار الاجتماعي، في دورة أبريل إلى زيادة في الأجور بهذه المستويات. وتساءل « هل نوقف أداء أجور الموظفين؟
وبخصوص المكتب الوطني للكهرباء، قال  » لم نتوقع في أكتوبر ارتفاع أسعار المحروقات والنتائج المالية للمكتب، وكان الخيار هو هل نرفع سعر الكهرباء، ام ندعم استقرار الأسعار. وقال إن الحفاظ على الأسعار خيار سياسي للحكومة.

وبخصوص دعم « لا رام » قال لقجع إن خيار تطوير لارام يدخل في إطار استراتيجية للنهوض بتنافسيتها على المستوى القاري وليس بسبب أسعار المحروقات. واضاف « لا يمكن رفع منافسة لارام قاريا ب 40 طائرة حاليا موضحا أن الدعم سيتم
في ارتباط بنتائج الشركة المالية. وقال « تريد الحكومة ان ترفع لارام تنافسيتها في أفق 2035، برفع عدد طائرات لهذا تحتاج الدعم ».