بمبلغ 14 مليار درهم .. الحكومة تصادق على فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس السبت برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.24.468 يقضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وقدم مشروع المرسوم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في إطار تنفيذ أحكام المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، المتعلقة بإمكانية فتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية.
وكانت الحكومة المغربية، قد قررت، فتح اعتمادات إضافية بمبلغ 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، وذلك بمرسوم سيتم إخبار أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بمحتواه غدًا الإثنين 3 يونيو 2024، في اجتماع يعقد مباشرة بعد الجلسة العامة.
ويهدف هذا القرار، الذي يأتي طبقا للمادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، إلى دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بمبلغ 4 مليارات درهم للحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، ودعم شركة الخطوط الملكية المغربية لتعزيز تنافسيتها، بالإضافة إلى توفير اعتمادات لأداء كلفة نتائج الحوار الاجتماعي.
وتأتي هذه الاعتمادات الإضافية في سياق مساعي الحكومة للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتنفيذ ورش الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المملكة مؤخرًا.
وإلى جانب اجتماع الغد مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعًا مماثلًا يوم الثلاثاء المقبل مع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين لنفس الغرض.
يُذكر أن الحكومة كانت قد لجأت إلى فتح اعتمادات إضافية بموجب مرسوم مرتين خلال سنة 2023. ففي المرة الأولى، تم فتح اعتمادات إضافية قدرها 16 مليار درهم لمواكبة تقلبات السوق الدولية للمنتجات المدعمة، بينما تم تخصيص 12 مليار درهم في المرة الثانية لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت بارتفاع أسعار المواد الأولية.
يشار إلى أن الملجس الحكومي صادق خلال الاجتماع ذاته (أمس السبت)، على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية التي تم عرضها على المجلس الوزاري، الذي انعقد مساء أمس السبت، ويتعلق الأمر بكل من بخمسة مشاريع مراسيم.
ويهم المشروع الأول؛ القانون التنظيمي رقم 30.24 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصليين 49 و92 من الدستور، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الادارة.
أما الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 2.23.925، يتعلق بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، قدمه وزير الصناعة والتجارة، بينما هم المشروع الثالث المرسوم رقم 2.23.547، ويتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في فبراير 1999 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الاسنان (صيغة جديدة)، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
المشروع الرابع فهو المرسوم 2.24.152، والقاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.330 الصادر في أكتوبر 2014، ويتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
أما الخامس فهو مشروع مرسوم رقم 2.24.446 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 7 ماي 1965 في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الاخرين المعينين للعمل لديهم، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
المصدر: العمق المغربي
