السودان:«المركزي» يقرر العودة للإجراءات الإلكترونية للصادر والوارد ويلغي الورقية

دعا المنشور الذي صدر من إدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي، كافة المصارف الالتزام بتطبيق الإجراءات والضوابط على عمليات الصادر عن طريق إكمال الإجراءات المصرفية لعمليات الصادر

التغيير:بورتسودان

عمم بنك السودان المركزي منشورا لكافة المصارف والجهات ذات الصلة ألغى بموجبه نظام الصادر الورقي المؤقت الصادر بتاريخ الثاني والعشرين من مايو 2023، وإعادة إطلاق نظام الصادر الإلكتروني.

وأصدر المركزي قرارا قضى بالعودة إلى الإجراءات الإلكترونية للصادر والوارد مع إلغاء الإجراءات الورقية.

ووجه البنك المركزي، وفقا لوكالة السودان للأنباءالجهات المختصة بمراجعة كل التصديقات الورقية التي صدرت في فترة توقف العمل الإلكتروني.

ودعا المنشور الذي صدر من إدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي، كافة المصارف الالتزام بتطبيق الإجراءات والضوابط على عمليات الصادر بواسطة إكمال الإجراءات المصرفية لعمليات الصادر عن طريق إصدار استمارات إلكترونية وفقا لمنشور إدارة السياسات (2022/17) المتعلق بضوابط وإجراءات الصادر.

إلى جانب حصر استمارات الصادر الورقية التي تم إصدارها، ولم يتم الشحن عليها وإعادة إصدارها بشكل إلكتروني مع اﻻحتفاظ بأصل وصور اﻻستمارات الورقية المعاد إصدارها إلكترونيا، وذلك لأغراض المراجعة والتفتيش مع حصر حصائل الصادر المستغلة جزئيا، وأفادت البنك المركزي.

وفقاً للمنشور يتم تسليم دفاتر استمارات الصادر التي لم يتم استخدامها لفروع البنك المركزي وإرسال رواجع استمارات الصادر الورقية التي تُنفذ خلال فترة توقف النظام الإلكتروني إلى إدارة النقد الأجنبي في شكل ملف “إكسل” بها.

إعادة تشغيل الأنظمة

وجاء في المنشور أن إجراءات إعادة إطلاق نظام الصادر والوارد الإلكتروني تأتي في إطار إعادة تشغيل الأنظمة المصرفية ومساعيه لتعافي الجهاز المصرفي واستقرار العمل فيه.

ووجه المنشور سلطات الجمارك بعدم قبول أي استمارات صادر ورقي وإكمال إجراءات الصادر وفقا لمنشور إدارة السياسات وإيقاف إصدار عقودات ورخص الصادر الورقية من وزارة التجارة والاستعاضة عنها إلكترونيا وإدخال الأسعار الجديدة للسلع في نظام الصادر والوارد الإلكتروني في حالة تحديث الأسعار. وطالب المصارف التجارية بإنشاء استمارة استيراد إلكترونية مناظرة لأي استمارة ورقية واستلام استمارة اﻻستيراد الورقية الصادرة من المصرف إلى عملائه، والتي لم تُقَدَّم إلى سلطات الجمارك واستخراج الكترونية بدﻻ عنها.

وأكد المنشور على ضرورة التزام سلطات الجمارك بعدم قبول، أي استمارة استيراد ورقية بعد إطلاق النظام الإلكتروني.