أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن شطب عناوين السكن لدفعة جديدة من المواطنين بلغ عددها 333 كويتياً، «بناء على إقرار مالك السكن أو سبب هدم المبنى»، وذلك بعد أن تم شطب عناوين السكن لأكثر من 5500 مواطن الأسبوع الماضي.
ودعت الهيئة هؤلاء الأفراد إلى مراجعتها لتحديث عناوين سكنهم، وتسجيل العنوان الجديد بعد توفير الوثائق الثبوتية وذلك خلال 30 يوماً تبدأ اعتباراً من اليوم الأحد وحتى 1 يوليو المقبل، «وإلا وقعت عليهم العقوبة المنصوص عليها بالمادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982» وهي الغرامة التي «لا تتجاوز 100 دينار تتعدد بتعدد الأشخاص».
وتضمنت الكشوفات أسماء من مختلف الأعمار لا تقتصر على فئة عمرية معينة، وبعضها تجاوز أصحابها الـ80 عاماً، كما ضمت أسماء من مواليد الأربعينات والخمسينات والستينات، وآخرين من مواليد 2000 وما بعدها.
المصدر: الراي
