في يوم 7 أكتوبر 2021 أعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق لمريني في بلاغ رسمي عقب مراسيم تعيين الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس لحكومة عزيز أخنوش، عن تشكيلة حكومة المملكة المغربية في نسختها 32 بعد الاستقلال، بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار الدي يقوده رجل الأعمال عزيز أخنوش.
حكومة مشكلة من 24 وزيرا و3 أحزاب، حزب الاصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، الى جانب حزب الاحرار، مع وعد بتسمية كتاب الدولة لاحقا لتعزيز الفريق الحكومي، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي حينها. حكومة أطلقت على نفسها: حكومة الكفاءات” بشعار الدولة الاجتماعية، خلفا لتجربة الإسلاميين المعتدلين. فبعد عشر سنوات من هيمنة حزب العدالة والتنمية على المؤسسة التنفيذية والتشريعية والجماعات الترابية، عصفت نتائج تشريعيات 8 شتنبر بالحزب الإسلامي بقيادة عبد الاله بنكيران وسعد الدين العثماني، وهو الحزب الدي قادته رياح وأمواج ما يوصف ب “الربيع العربي” الى تصدر المشهد السياسي المغربي لعشر سنوات كاملة في سابقة سياسية وحزبية.
نحن في نهاية شهر ماي من سنة 2024، أي أننا قطعنا حوالي ثلاث سنوات من العمر الدستوري والسياسي للحكومة الحالية، والى غاية اليوم لم يف عزيز أخنوش بوعده ولم يتم تطعيم الحكومة بكتاب الدولة ولا وقع تعديل وزاري، كان حتى الأمس القريب ” قعيدة” مغربية خالصة لازمة كل الحكومات المتعاقبة مند حكومة مبارك البكاي لهبيل في دجنبر 1955. حكومة عزيز أخنوش، وبعد مضي أزيد من ثلاث سنوات، لازالت غارقة في مقاربة التدبير التقنوي الصرف للكثير من الملفات الحارقة مما يسقطها في ارتجالية تدبيرية و هواياتية مكشوفة، ومنها على وجه الخصوص، ملفات التشغيل، التعليم، الصحة، الطاقة، الريع والمديونية. معنى القول، أننا اليوم نعيش زمن سياسي وتدبيري مسكون بتحضير الانتخابات المقبلة 2026، دون حلحلة فعلية للعديد من الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية أو حتى الوفاء بالكثير من الوعود و الالتزامات الحكومية. فكيف نفسر ونحلل ما جرى؟
ظلال العدالة والتنمية ومحك 2030
أن تتعطل آليات الحراك الحزبي، وتخفت جاذبية وجدوى المؤتمرات الوطنية للأحزاب السياسية و النقابات، قبيل وبعيد انعقادها، ويتأخر وعد “كتاب الدولة”، دون الخوض كثيرا في نجاعة الفريق الحكومي والجدوى من كتاب الدولة أصلا في التعديل المرتقب، لا يمكن تفسيره سوى بوجود أزمة حقيقية وبالغة الجدية تمس نسيج وبنية المؤسسات الوسائطية برمتها. مؤشر لا يمكن تجاوزه ولا يمكن الاستهانة بعواقبه. وهو ما يكشف بجلاء أزمة ثقة وأزمة نخب، انتاجا وتكوينا وتأهيلا. بنية حزبية وحتى نقابية وجمعوية مضطربة متجاوزة بقوة الواقع والتطور الرقمي والتكنولوجي الهائل ةالبلاد على أعتاب الدرهم الرقمي. قيادات ونخب هياكل تنظيمية، اخنى عليها الزمن والدهر، مصابة بأدواء نرجسية، ومستسلمة لمنطق تسييد التفاهة والتمييع التي برعت فيها ” طحالب إعلامية” تنعث زورا وبهتانا ب” مؤثرين” . بعض المن النخب و المؤسسات متواطئة أحيان أخرى مع طاحونة التدمير القيمي والانتشاء بالفضائحية واللامبالاة وانتهازية فجة . مسؤولية الدولة والنخب على ما جرى ويجري ثابته ومشتركة وان تفاوتت المسؤوليات وتضاربت المنطلقات. أرقام وتقييمات المجلس الأعلى للحسابات وعدد الملفات الرائجة في المحاكم بمختلف درجاتها غني عن التفصيل في هدا الباب.
كيف لنا تصور افتتاح السنة التشريعية الرابعة في منتصف أكتوبر القادم من طرف الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة عزيز اخنوش متمسك بنفس الوجوه المشكلة لفريقه الحكومي، خاصة أمام هزالة وتواضع آداء جل أعضاء الائتلاف الحكومي وكدلك الضعف البين الدي أبانت عنه مكونات فرق المعارضة الى جانب مكونات فرق الأغلبية والمجموعات النيابية.فالى حدود الساعة عجز المشرعون للانتصار لثقافة تدبيرية للشأن العام و مدونة اخلاقية جديدة تليق بمغرب اليوم و الغد . لقد سبق و ان بسط رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام انظار البرلمان المغربي بغرفتيه المحاور العشرة لبرنامجه الحكومة يوم 11 أكتوبر 2021 ، ليأتي يوم 9 ماي من سنة 2024 للدفاع عن حصيلة حكومية باردة و باهتة رغم زركشة الألوان وسحر الارقام. حصيلة نصف الولاية الحكومية، لا يمكن وصمها بالفاشلة كليا، غير أن المنجزات بكل بساطة غاية في التواضع حتى لا نقول أكثر.
لقد اقترف العديد من أعضاء الفريق الحكومي الحالي، أخطاء كارثية ان على صعيد التدبير والتعاطي مع جملة من الملفات المسندة إليهم أو على صعيد التواصل الذاتي وكلك المؤسساتي. لا يسمح المجال هنا لبسط تراشقات الحكومة مع تقييمات وتنبيهات وأرقام مؤسسات دستورية من حجم المندوبية السامية للتخطيط، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن بنك المغرب ويكفي قولا أن نؤكد أن الأخطاء و المؤاخذات التي استوجبت اعفاء الكثير من الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني و قبله عبد الالاه بنكيران، ( حالة الحسين عبابية ، الراحل محمد الوفا، نبيل بن عبد الله ) أقل بكثير مما ارتكبه بعض وزراء و وزيرات ممارسون في الحكومة الحالية، ورغم كل شيء لازالوا في مناصبهم ينعمون، ويقترفون ما جادت به عليهم ” كفاءتهم”. قد تختزل الحكومة الحالية أحد أسباب فشلها في صعوبة التعاطي الإعلامي مع الرأي العام وتسويق ما تعتبره منجزات، والحال أننا أمام أزمة نخب ورجال دولة وليس أزمة ماركوتينغ اعلامي وحسب. أحزاب سياسية هجرت الفعل السياسي أبعد فأبعد. غاية التعديل الوزاري و نراه ” حكومة أخرى” ليس تقنيا ولا قانونيا صرفا، و لا يجب أن يكون كدلك، بل هو تمنيع للسلط و المؤسسات وتقوية لها وما ينتج عن دلك من تجديد للنخب، وفق منطق تجسير التراكمات و الإنجازات المعتبرة المحققة مع الاستفادة من الفرص المتاحة، والتي تمنحها التحولات الهائلة و الهيكلية التي يشهدها المغرب المتطلع للريادة وتحصين الجبهة الداخلية في محيط إقليمي ملتهب. مع توفير بيئة وطنية جامعةيقظة وآليات للصمود الاستراتيجي في مواجهة التيارات والمناورات الدولية المتقلبة في عالم يتجه يوما بعد يوم، نحو ترسيم انعطافات تاريخية كبرى تستتبعها تحديات جمة، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، مجتمعيا، ديمغرافيا بيئيا وحتى قيميا.
وفق ما تقدم، نذهب في القول، أننا في حاجة ماسة اليوم قبل الغد، الى ” حكومة أخرى”. كتيبة من السياسيين ورجال الدولة والأطر، تعطي لمعنى الكفاءة والفعل السياسي مدلوله الحقيقي، وفق ثالوث : الثقة المصداقية و القرب الانصات والكفاءة الفعالية، من أجل وقف النزيف والتفسخ المستشري على أكثر من صعيد وقطاع. و أيضا اعداد رزنامة من البرامج المفتوحة على تحديات المستقبل الصعب، وطرح مخططات وطنية تعبوية تروم الاستعداد لأجندات 2030 ، سوءا في شقها الدولي حسب ” أجندة دافوس” أو الوطني ورهان تنظيم وانجاح و اشعاع المملكة المغربية بمناسبة المشاركة في تنظيم نهائيات كأس العام لكرة القدم، ورهاناته السياسية ولاجتماعية والديبلوماسية والاقتصادية .
مشكلة حكومة اخنوش، ليست فقط في طريقة تدبير التوازنات الماكرو اقتصادية، وتعثر مشروع الدولة الاجتماعية ولا في الخطاب التواصلي. ولا هي أيضا في سرعة وتسرع اعداد الفريق الحكومي وكلفة 10 سنوات من هيمنة حزب العدالة والتنمية. بل علتها ومشكلتها الأساس في كونها غارقة في النهج التقنوقراطي الصرف والجامد. تقنوقراطي بمفهومه السيىء مقابل غياب كلي للنفس والزخم السياسي المفروض في أي حكومة في بقاع الدنيا. أكثر من دلك، أننا أمام معارضة بلا معنى ولا أثر. معارضة لا تقوى على الحركة ولا على طرح البديل مع قليل من المصداقية ولا حتى على احراج الحكومة حيث يجب فعل دلك وفي التوقيت المناسب والصحيح. تارة تلعب المعارضة دور الأغلبية وأحيانا كثيرة تمارس الحكومة دور البرلمان، وغيرها من مظاهر التداخل والخلط بين الأدوار المؤسساتية، وهو ما يفضي في نهاية المطاف الى عبثية المشهد ونفور المشاهد ودهشة وصدمة الشاهد. كيف سنفسر الهروب والصمت الجماعي و الفعل المحتشم للغاية ان وجد على الأرض، للأحزاب والنقابات وحتى جمعيات المجتمع المدني، رغم كل الإمكانيات المرصودة والهائلة مع احتجاجات الشارع وطنيا ومحليا وجهويا ؟ لقد اعادت تنسيقيات نساء فكيك والتعليم والصحة وغيرها الروح في الفعل الاحتجاجي ، فكرا وممارسة الى الشارع العام للتعبير عن مطالب و بسط المشاكل أملا في حلها والتجاوب معهم . غياب الفاعل الكلاسيكي وعجز الحكومة، منح للتنسيقيات زخما أكبر وارتدادات أوسع. أين شباب الأحزاب السياسية وخاصة المستفيدون من اللوائح الوطنية للظفر بالعضوية “السهلة” في البرلمان، وما تعاطيهم مع احتجاجات التنسيقيات التي يقودها شباب مغربي تواق للعدل و العيش الكريم؟ أين نساء الأحزاب وخاصة المستفيدات من اللائحة الوطنية من نقاشات اصلاح مدونة الاسرة ؟ وأين مساهمتهن في التجاوب و الانصات لنساء فكيك ؟ أين المعارضة و النقابات ” الأكثر تمثيلية” والاعلام من اضراب و عطالة تعليمية فاقت ثلاثة اشهر، في سابقة مخجلة للجميع ؟ طلبة الطب لازالوا في اضراب متواصل وغير مسبوق في شهرهم الخامس من الاضراب عن الدراسة ؟ يكفي أن تتعطل الدراسة أو العمل لأقل من شهر واحد فقط لتسقط الحكومة برمتها وليس فقط الوزير الوصي على القطاع ؟ فبالأحرى 100 يوم و 150 يوما ؟ كيف قرر رئيس الحكومة في مجلس حكومي انعقد يوم 14 شتنبر 2023الاقتطاع الاجباري من رواتب الموظفين لمدة ثلاثة اشهر بمعدل يوم عمل في الشهر، للمساهمة في صندوق ضحايا زلزال الحوز ، ليتراجع 48 ساعة بعد دلك على قراره بمنشور وزاري، بعد البلبلة و الاستياء التي تسبب فيها في صفوف الموظفين ؟ ما معنى أن تعلن الحكومة عن بداية تنفيذ عملية الدعم المباشر لفائدة الفئات الهشة تحت يافطة الدولة الاجتماعية، ليتم التراجع عن دلك لاحقا؟ ما تفسير اقدام وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت على اتخاد قرار يوم 15 أبريل من السنة الجارية باغلاق الحمامات الشعبية بربوع المملكة بحجة عقلنة ترشيبد استعمال المياه ولمدة ثلاثة أيام في الأسبوع ، ما تسبب في غضب وسخط شعبي عارم على الحكومة ،ثم يتم التراجع بسرعة على نفس القرار ؟ نكتفي بهاد النزر القليل من الأمثلة، دون نسيان ما وقع في وزارة العدل ومعه امتحانات المحاماة والسياحة والاسكان والنقل وهروب القيمين الدينيين واختيارهم الهجرة غير الشرعية في” دار الكفر” وهم المنتسبون لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في واقعة تحمل من الدلالات الكبرى ما تحمله ولا يمكن المرور عليها مرور الكرام. واقعة تستدعي وقفة غاية في الجدية والصرامة، لأنها تسائل الجميع. لربما لوحدها تكفي لتفسير الكثير من الأمور. أسئلة ضمن أخرى وملفات تخفي ملفات بفعل تناسلها وعامل ضغط الوقت.
رهانات كبرى و أزمة بدائل حادة
نخلص فيما تقدم، أن الحكومة مطوقة بالارتجالية في تدبيرها للعديد من الملفات. ولا شك أن الدينامية الاحتجاجية لتنسيقيات التعليم وطلبة كلية الطب وتنسيقيات أخرى في هدا القطاع أو داك أزعجت الحكومة وأحرجتها. بل ازعجت وعرت قبل كل شيىء، نخبا وهياكل وتنظيمات مشلولة ومنتهية الصلاحية. تنسيقيات وتنظيمات مرشحة للتناسل مستقبلا، تقوم على أتقاض الأحزاب والنقابات والإدارات والنخب المتجاوزة في الحل و المبادرة والتأثير.
الشارع غاضب من حكومة مهلهلة. غضب مرشح للتصعيد بفعل لا جدوى الفاعل السياسي المفصول عن الواقع اليومي للمغاربة. غضب مرشح للتصعيد مع ارتفاع التضخم المزمن (تضخم طويل الأمد) وانعكاسات دلك على المعيش اليومي للمواطنين، وتبعات الركود الاقتصادي والتقلبات الدولية المتسارعة، سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
هناك حاجة ماسة لرجة مؤسساتية قوية، بعنوان تطويق مستويات الفساد العائم وبمستويات بالغة الخطورة والمستشري على أكثر من صعيد. وما يترتب عنه من استرخاص لحرمة المؤسسات والاستهتار بالمسؤوليات واستباحة الموارد المالية حد الاستفزاز الشعبي في زمن الجفاف وشح الموارد المالية.
رجة حكومية ومؤسساتية، تعطي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مدلوله الفعلي إداريا وقانونيا، ولا يمكن اختزلها في تغيير هدا الوزير بآخر أو متابعة هدا المسؤول دون دلك والانتصار للخيار والحل التقني السهل. لقد صرنا امام تحدي التعاطي الجدي والفعال مع كل الممارسات الفاسدة، وسلك نهج الصرامة لانقاد ما يمكن انقاده ، وهو المدخل الأساس للتخفيف من الاحتقان و لتحقيق الغايات التنموية المستقبلية المنشودة.
حكومة حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز اخنوش، لم تعد تحظى بنفس الزخم الشعبي كما كان الحال في سنتها الأولى، لقد ظهر جليا أن معظم التركيبة السياسية والوجوه الحزبية والإدارية التي تسللت للمؤسسات بطرق أو بأخرى عقب نتائج الانتخابات الأخيرة بمختلف أنواعها ومستوياتها، أصبحت مشكلة في حد داتها. وهنا مكمن الداء والدواء. لم يعد ممكنا التغاضي أو الصمت عن مستويات وحجم الفساد الدي بلغ درجة معقدة من التشبيك والتغول حتى أصبح يهدد سلامة وكينونة الدولة ومؤسساتها.، نعم، لم يعد مقبولا أيضا تبرير ما يقع. لقد ولى زمن التقييمات النمطية. فلما لا “حكومة أخرى”؟ خاصة أن الدستور المغربي زاخر بالحلول والممكنات والمخرجات السياسية والقانونية…؟
وفي انتظار فريق حكومي جديد ” حكومة أخرى “، بنفس سياسي قوي، ومعارضة أقوى تسندها نخب فاعلة وجادة، نقول، آن الأوان لإعادة النظر في القوانين الانتخابية مساءلة جدوى استمرار العديد من المؤسسات والإدارات في زمن ما بعد 2030. أيضا وجب التسلح بيقظة تشريعية لأن العديد من النصوص التشريعيات سواء مقترحات قوانين او مشاريع قوانين تحاصرها الكثير من علامات الاستفهام وجدوى إقرارها والجهة المستفيدة منها، تارة في سرعة تمريرها وتارة في سرعة سحبها قبل عرضها على مسطرة التشريع. نعم حان الوقت، لتجاوز أثقال ما بعد عشرية حزب العدالة والتنمية والتحرر من تبعات نتائج 8 شتنبر وما ترتب عنها، من حكومة وبرلمان ومؤسسات ترابية منتخبة وتجديد دماء الكثير من المؤسسات والإدارات العمومية.
من نافلة القول، التأكيد على أننا نستشرف سنوات قادمة صعبة، مفتوحة على حقائق جديدة على أكثر من صعيد وسط مناخ دولي عاصف بتحولات جيوستراتيجية كبرى ومصيرية، كما أننا نعيش تحولات مجتمعية عميقة جدا، تغير في أنماط التفكير والسلوك والاستهلاك. تحولات مجتمعية أحيانا عنيفة تزيد من حدتها ثورة التكنولوجيا الرقمية والمنصات التواصلية العابرة للحدود والعابثة بالقيم في العموم. فليكن حراك مؤسساتي بمهمة إعادة النظر في الكثير من طرق التدبير و ملحاحيه بعث الأمل في نفوس غاضبة ومتعبة. حراك مؤسساتي ينتصر لصون حرمة القانون واستعادة هبة المؤسسات. فلتكن سنة 2024 مدخلا وبداية لمرحلة جديدة. نقطة انطلاق لمغرب آخر مزدهر، مستقر وحداثي. فلينتصر الاستثناء المغربي على كل الاكراهات.. فلما لا و الحالة هته الانتصار لفكرة ” حكومة أخرى” بنفس تدبيري جديد؟
المصدر: العمق المغربي
