عقود الزواج في الفنادق تطرح إشكاليات الخيانة الزوجية والاستغلال الجنسي

تطرح توجيهات السلطات الأمنية إلى مجموعة من الفنادق بمختلف مدن المملكة بشأن “التخلي عن مساءلة الوافدين عن عقود الزواج” تساؤلات حقوقية تهم الزوج والزوجة، في الشق المتعلق بـ” الخيانة الزوجية”، وأخرى مرتبطة بقضايا جنسية.

وتأتي هذه التوجيهات بعد تصريحات تمهيدية من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول عدم قانونية مطالبة الوافين على الفنادق والوحدات السياحية بعقود الزواج، معتبرا أنها “مسّ بالحياة الخاصة”.

ومن الإشكاليات الحقوقية تلك التي ترتبط بحالة “إقدام متزوج على مرافقة امرأة غير متزوجة إلى فندق ما، فهل يحق لزوجته متابعته قضائيا بتهمة الخيانة الزوجية بناء على وضعية المبيت التي لم تتم فيها مساءلة الوافدين عن عقد الزواج؟”.

وفي الفصل 493 من القانون الجنائي تم التأكيد أن “الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي”.

وتأتي هذه التوجيهات في سياق استمرار العمل بالفصلين 490 و491، اللذين يجرّمان العلاقات الرضائية، إذا ينصّ الأول على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

“المبيت وحده لا يثبت حدوث خيانة زوجية”

وبالنسبة لسعيد معاش، محام بهيئة الدار البيضاء، فإن “الزوجة لا يمكنها متابعة زوجها إذا رافق سيدة أخرى إلى الفندق بتهمة الخيانة الزوجية، إلا في حالة وجود إثبات كما ينص عليه الفصل 493 من القانون الجنائي”.

وأضاف معاش لهسبريس أن وسائل إثبات الخيانة الزوجية في هذه اللحظة لا تختلف، وتبقى كما هي، لأن “الدلائل والإثباتات لا يمكن أن تقف فقط عند حجز غرفة للمبيت، ويجب أن تصل إلى مستوى حالة التلبس، أي قرينة في الملف”.

وأوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء أن “إثبات حدوث خيانة زوجية في الإسلام مثلا يكون عبر الشهود، وفي القانون المغربي الجنائي يكون عبر الفصل 493″، لافتا إلى أن “حجز مبيت لا يثبت بالضرورة حدوث الخيانة، فقد يحصل هذا دون أن يقوما بأي فعل جنسي”.

وأكد المتحدث عينه أن “الزوجة يمكنها رفع دعوى قضائية ضد الزوج أو العكس صحيح في هذه الحالة، لكن سيتطلب ذلك وسائل إثبات أخرى كما ينص القانون، والمبيت وحده غير كاف”.

حقوقية: “هذه مخاوف ضئيلة والأهم منع القيود”

ورغم أن هذه المسألة لا تهم الزوجة فقط، بل الزوج أيضا، فإن سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، قالت: “هذه المخاوف ضئيلة، ولا تظهر أمام هدف تحقيق الحرية الشخصية، وتوفير الحقوق الكاملة بشكل متساو بين الجنسين”.

وأضافت موحيا لهسبريس أن “الخيانة الزوجية توجد حتى خارج الفنادق، ويمكن القيام بها في أي مكان، وليس من الضروري ربطها بنقاش منع طلب عقود الزواج، وحرمان المرأة من حجز المبيت لأسباب غير مفهومة”.

وأوردت الحقوقية عينها: “مطالبنا واضحة، وهي منع القيود المفروضة على المرأة في هذا الصدد دون سند قانوني. والخيانة الزوجية توجد بشتى الحالات، والوسائل، ومن يريد ارتكابها سيرتكبها في أي مكان”.

وحول “ما إن كان منع طلب عقود الزواج سيشجّع على استغلال النساء جنسيا”، شددت موحيا على أن “هذه المخاوف بجانب الخيانة الزوجية ضئيلة، وغير مطروحة بشكل كبير، والأهم هو المساواة، ورفع القيود أيضا عن المرتبطين بعلاقة في المبيت”، مؤكدة أن “معالجة الاستغلال الجنسي تكون بشكل أعمق وأساسا عبر التربية والتعليم”.

وفي المقابل يؤكد المحامي معاش أن “هذه التوجيهات يجب أن ترافق صرامة في منع إحداث أوكار للدعارة في الفنادق؛ فوجود إثباتات في هذا الصدد يستوجب تفعيل المساطر القانونية اللازمة”.

ويأتي هذا الجدل في سياق تلميحات سابقة من الوزير وهبي إلى السعي نحو إلغاء تجريم العلاقات الرضائية في القانون الجنائي الجديد، وهي النقطة التي “عرفت اختلافات بين التيارات الحقوقية والسياسية”.