طه جعفر الخليفة
بالخصوص موقف الحزب السوداني من تقدم
(السوداني ا.، 2019م)
إلى جماهير شعبنا المجيدة
حول الإتفاق السياسي
تابعت جماهير شعبنا ما تم من إتفاق صباح الاربعاء الموافق 17 يوليو بين المجلس العسكري الإنقلابي وبعض كتل قوى الحرية والتغيير التي تغيّب عنها كتلة قوى الإجماع الوطني.
هذا الإتفاق منقوص ومُعِيب وأنه يصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالإستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والإقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني ، وهو لا يرقى لتضحيات جماهير شعبنا الممهوره بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية.
هذا الإتفاق مرفوض من جانبنا للأتي:
• فارق قرارات الإتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الإتحاد الأوربي والترويكا والكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية والبناء على ما تم الإتفاق عليه سابقاً.
• كما يتعارض الإتفاق مع قرار الإتحاد الأفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وإنحرف الى تقاسُم السلطة مع العسكريين ، ويتعارض أيضاً مع قرار الإتحاد الأفريقي (854) في حالة عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية تفرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الإعتراف به.
• كرّس هيمنة المجلس العسكري الإنقلابي على كل مفاصيل الدولة ، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق مثل : ماورد في المجلس التشريعي حيث أكد العسكري على مراجعة النِسب التي تم الإتفاق عليها سابقاً (67% لقوى التغيير و33% للقوى غير الموقعة على الإعلان).
• أغفل الإتفاق ما يتعلق بتفكيك النظام ، محاسبة رموزه الفاسدة ، إستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة ، إلغاء كل القوانيين المقيدة للحريات ، إعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها ، وحل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الإنتقالية.
• أشار الإتفاق للمؤتمر القومي الدستوري بصورة عابره ، وأغفل دوره الذي يقرر كيف يحكم السودان وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع ، والحل الشامل والعادل للأزمة الوطنية منذ الإستقلال وحتى الأن.
• إلتف الإتفاق على لجنة التحقيق المستقلة الدولية مما ينسِف تحقيق العدالة لشهداء شعبنا المجيد.
• خطأ المنهج الذي إتبعته بعض قوى التغيير في الوصول للإتفاق مع المجلس الإنقلابي والتوقيع عليه دون الرجوع لبقية مكونات قوى التغيير.
• خطأ إعلان الإتفاق بمرسوم دستوري الشئ الذي يُعطي شرعية للمجلس العسكري لا يستحقها.
• واصل الإتفاق في هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الإنتقالية بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهر الأولى بمرسوم دستوري وتعيين وزيري الدفاع والداخلية والتشاور في تعيين رئيس مجلس الوزراء والإنفراد بهيكلة القوات المسلحة مما يصادر حق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد رفضنا لهذا الإتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والإنتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.
المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
17 يوليو 2019م
بالأعلي المصدر وأدناه نص البيان.
نشر الحزب الشيوعي السوداني موقفه الواضح من إتفاق الشراكة بين جزء من قحت والمجلس العسكر الإنقلابي حينها. أظن في الأستاذة رشا عوض وغيرها لهم القدرة علي فهم منطوق البيان. منذ ذلك التاريخ أوضح الحزب السوداني عدم رغبته في أن يكون جزء من قوي إعلان الحرية والتغيير. لأن التاريخ يتكلم عن نفسه فلا حاجة لنا بتوضيحه. المشروع الذي يرفضه الحزب الشيوعي السوداني هو موضوع الشراكة بين القوي المدنية والدعم السريع والجيش المختطف بالكامل عن طريق الحركة الإسلامية. ليس هنالك موقف أكثر وضوحاً من هذا. معارضة الحزب الشيوعي للحكومة الإنتقالية مشروعة جدا لأن ممارسات وسياسات الحكومة الإنتقالية خلال فترة الشراكة لم تكن متوافقة مع رؤية الحزب الشيوعي السوداني وكانت إلتفافاً علي شعارات الثورة. ولقد أسقط إنقلاب الدعم والجيش ومن ورائه وفيه الإسلاميون حكومة حمدوك الثانية في اكتوبر 2021م وفي تلك الفترة إختار حمدوك أن يوقع إتفاقا تحت تهديد السلاح والحبس مع الإنقلابيين وجاء وأعلن إستقالته. الجدير بالذكر أنه كان في مقدور حمدوك رفض الإتفاق خاصة وأن أعضاء حكومته بالحبس لكنه إختار الإتفاق ثم الإستقالة وهذا أمر يعود له بالكامل ومسجل في التاريخ بدقة.
كتبت رشا عوض مستغربة علي معارضة الحزب لمخرجات مؤتمر تنسيقية القوي المدنية في أديس أبابا، كان ذلك مسبوقاً برد علي دعوة اللجنة المنظمة للحزب السوداني من لجنته المركزية برفض المشاركة في مؤتمر تقدم ولا حتي بصفة مراقب. جاء البيان الختامي وأدعوكم لقراءة ما كتبه الدكتور احمد عثمان عمر وهو منشور في جميع المواقع. ودونكم الرابط لقراءته
(paper, 2024)
جاء البيان الختامي كما توقعنا ، ليس فيه كلام محدد عن الفترة الإنتقالية التي تعقب الحرب ولا عن حل الدعم السريع ولا عن مشاركة الجيش والدعم السريع في المائدة المستديرة المقترحة. أوضح البيان موقفاً واضحاً من حزب المؤتمر الوطني المحلول وما يسمي بالحركة الإسلامية. ولم يوضح البيان أن الجيش هو أحد مكونات الحركة وواجهاتها. وللتفاصيل يمكنكم زيارة الرابط بالأعلي .
جميعنا يعرف أن منبر جدة ذو طبيعة أمنية وإنسانية. المقصود أنه عن وقف إنطلاق النار وإعادة الإنتشار وفتح الممرات للإغاثة. وهذه إجراءات إدارة الأزمة دون الخوض في تفاصيل الحكم أو قسمته. أما مبادرات الإيقاد فهي متضمنة في منبر جدة وبالتلي فهي بنفس الطبيعة أي بمحتوي أمني وإنساني مع إن مواثيق الإتحاد الأفريقي والإيقاد تنص علي ضرورة مدنية الحكم. مشاركة الإمارات ومصر في منبر جدّة تعني تضمين إتفاق إقتسام السلطة بين الجيش والدعم السريع المبرم سراَ في المنامة. فهل ما جاء في بيان مؤتمر تقدم الختامي يعني قبولهم بإتفاق المنامة؟. لذلك كان من الضروري أن ينص البيان الختامي علي ضرورة حل المليشيات جميعها بما فيها كتائب الإسلاميين في الجيش وعمليات جهاز الأمن ووحدات العمل العسكري الخاص وغيرها. علي أساس برتوكول إدارة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والبرتوكول المقصود هو ما يعرف إختصاراً دي دي آر. المقصود نزع السلاح ، إعادة الإنتشار والدمج في المجتمع.
ولمن يسألون عن خطة وطريقة العمل الصحيحة لإيقاف الحرب. أولاً لا بد فهم طبيعة الحرب .
ليست هنالك مليشيا متمردة ولم يعد هناك ما تعارفنا عليها كقوات الشعب المسلحة. هنالك عائلة دقلو وحلفائها فيما يسمي بالدعم السريع وهنالك الإسلاميون فيما يسمي بالجيش وهذه الحرب صراع حول السلطة التي تتطلبها عمليات نهب الموارد المعدنية ، موارد الغابات والمحصولات الزراعية وموارد الثروة الحيوانية وارباح الوكالة الناتجة عن النخاسة العسكرية وتأجير الأراضي الزراعية وبيع شواطيء البلاد علي البحر الأحمر. من يسمون أنفسهم بأصدقاء السودان هي مجموعة دول محددة تستفيد من موارد السودان وعمليات شرأئها بأبخس الأثمان وهذه الدول هي دولة الأمارات ، المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج الأخري ، مصر ، تركيا ، إيران ، روسيا وبعض هذه الدول تمول الحرب ولها سياسة تهدف لإطالة أمدها نتيجة لسهولة نهب الموارد في ظروف الحرب. دول متعددة من أوربا الغربية والولايات المتحدة وهذه لا تريد إستمرار الحرب ليس نتيجة لحسن أخلاقهم لكن بسبب الناخبين. هذا الفهم لطبيعة الحرب سيجعلنا نفهم ماذا نفعل وهو الضغط علي الحكومات الغربية عبر منظمات الجماهير المهتمة بالسلم والديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان وعبر النواب في برلمانات المدن والمحافظات والبرلمات الإتحادية. الضغط الكثيف علي سفارات دول الإقليم وفضح سياسات دولهم تجاه السودان. هذه الإعمال الإحتجاجية مصحوبة بعمل مناهض للحرب في الداخل حسب ما تتيحه كارثة الحرب. هذا هو الطريق الصحيح لإيقاف الحرب.
المصدر: صحيفة الراكوبة
