ربما الدارس لأبجديات العلاقات الدولية ولاسيما النظرية الواقعية، سوف يدرك جيدا، أن ما قامت به إسرائيل ليس خطأ غير مقصود، كما أشار إلى ذلك وزير الخارجية الإسرائيلي السيد حسن كعبية في تعليقه على فيديو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنیامین نتانیاهو الذي تضمن خريطة المغرب مبتورة من صحرائه.
فالعلاقات الدولية على مر العصور مبنية على نظرية المصلحة والتبادل المصلحي، والعلاقات بين الدول علاقات غير مستقرة وغير ثابتة، ولو بوجود اتفاقات ثنائية أو ثلاثية بينهما أو بوجود طرف ثالث ( أمريكا) فاحترام والالتزام بهذه الاتفاقات مبني على المصلحة الآنية والمستقبلية لهذه الدول وكذا لتوازن القوى السائد.
من خلال ما تقدم وعلى ضوء الأحداث والتطورات الحالية سوف نقدم مجموعة من الملاحظات والاستنتاجات حول العلاقات المغربية الإسرائيلية في خمس ملاحظات كالآتي:
أولا: المغرب حينما اختار تطبيع العلاقات مع إسرائيل كان ذلك وفق السياق الوطني والإقليمي والدولي السائد، لم يكن له خيارات كثيرة، لحماية مصالحه القومية، وكلنا يعلم كيف كانت العلاقات الفرنسية المغربية في تلك الظرفية إلى الآن مع الحليف الفرنسي الذي يعتبر الحليف الرئيس للدولة المغربية منذ الاستقلال ، وكيف كانت العلاقات المغربية مع دول الجوار، بالمقابل كيف كان الطرف الآخر يتحرك ويتقوى ويتغدى على هذه الفراغات، ولم يكن للمغرب سوى خيار توسيع شبكات علاقاته ولاسيما مع دول تصطف مع إحدى الدول العظمى مثل أمريكا.
ثانيا: المغرب حينما اختار ربط وتعزيز العلاقات المغربية الإسرائيلية في اتفاق ابراهام، ظل يؤكد على موقفه الثابت والغير القابل للتأويل ولا المساومة من القضية الفلسطينية والمتمثل في ضرورة إيجاد حل للدولتين، وظل يدين الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ويعزز هذا، أن جلالة الملك لا زال يرأس لجنة بيت مال القدس، التي تدعم الشعب الفلسطيني.
ثالثا: قرار المغرب بفتح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط بعد 20 عاما من الإغلاق، وتطبيع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع اسرائيل كان قرارا سياديا براغماتيا، استدعته الظرفية السياسية المشار إليها أعلاه، ومخطئ من كان يظن أن العلاقات الإسرائيلية المغربية ستبقى قوية ومستقرة على الدوام، فاستمرار العلاقات الثنائية بين البلدين رهين وسيبقى كذلك؛ مرتبط بالظروف الداخلية والخارجية للدولتين، فبتر خريطة المغرب في فيديو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنیامین نتانیاهو لم يكن أبدا خطأ، كما ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي، بل استدعته الضرورة باعتبار أن إسرائيل الآن في حالة دفاع وضعف بسبب الحرب المستمرة لأزيد من سبعة (7) أشهر، ومحاصرة من طرف المنتظم الدولي وإن لم نقل معزولة دوليا، وأخرها الاعترافات الدولية والنوعية بدولة فلسطين (أسبانيا؛ النرويج؛ أيرلندا)، ما ألزمها لإخراج مجموعة من أوراق الضغط ، لبعث رسائل مشفرة لبعض الدول، لتنيها عن الاصطفاف بجانب القضية الفلسطينية، أو التفكير في قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الضغوطات الداخلية القوية.
رابعا: المغرب حينما اختار تطبيع العلاقات كان ذلك نتاج تراكمات، بغض النظر عن الاختيارات السياسية والاقتصادية بحيث أنه شئنا أو أبينا يعتبر المكون الثقافي اليهودي جزءا لا يتجزأ من الثقافة المغربية المتعددة الروافد للمملكة المغربية، وهذا ما أكد عليه الدستور المغربي في تصديره “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء” بحيث يقدر عدد اليهود المغاربة أزيد من250 ألف يهودي، وبهذا يكون المكون العبري واقعا لا يمكن إنكاره، يجب إيجاد مجموعة الصيغ والآليات لإدماج المغاربة اليهود داخل المجتمع المغربي وكذا نبذ كل أشكال التمييز ضدهم عبر نشر ثقافة التسامح والتلاقح بين الثقافات؛ والأديان السماوية.
خامسا: خلاصة القول المغرب ظل وسيظل مع القضية الفلسطينية وما مع خيار حل الدولتين وهذا ما أكده جلالة الملك في خطاب العرش لذكرى 24 لتوليه العرش بالقول “نؤكد موقف المغرب الراسخ، بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية؛ بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة” وهذا ما أكدته المملكة المغربية كذلك أمام محكمة العدل الدولية بالتزامها الثابت بالقضية الفلسطينية وعزمها على مواصلة العمل بكل الوسائل المتاحة لحماية الوضع التاريخي والقانوني والسياسي والروحي لمدينة القدس، وهذا لا يتعارض ابدا مع الاختيارات الاستراتيجية للمملكة المغربية الأخرى، الرامية لحفظ وتعزيز وصيانة مكتسبات المغرب التاريخية ولاسيما منها المتعلقة بالصحراء المغربية.
إبراهيم أيت المودن
باحث في القانون العام والعلوم السياسية
المصدر: العمق المغربي
