صوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس “الخميس”، لصالح تمديد قرار حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام أخر، على الرغم من مناشدات الدولة الحديثة في العالم برفع الحظر.
التغيير ــ وكالات
وحصل القرار الذي تبنته الولايات المتحدة، على 9 أصوات، من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت ست دول عن التصويت وهي “روسيا، والصين، وموزمبيق والجزائر وسيراليون، وغانا”.
ومدد القرار أيضا حظر السفر وتجميد الأصول على جنوب السودان في قائمة العقوبات حتى 31 مايو 2025.
ورحب السفير روبرت وود، ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن، بتبني قرار حظر الاسلحة على جنوب السودان. قائلا: “إن حظر الأسلحة يظل ضروريا لوقف التدفق غير المقيد للأسلحة إلى منطقة مليئة بالأسلحة”.
من جابنها إتهمت السفيرة آنا إيفستينيفا، ممثل روسيا في الأمم المتحدة، الولايات المتحدة بتجاهل كل الإنجازات الإيجابية في جنوب السودان والتركيز على العقوبات “التي تقدمها كنوع من العلاج الشافي لجميع مشاكل البلاد”.
ووصفت العقوبات بإنها “مرهقة”، وأشارت إلى الدعوات لرفعها عن جنوب السودان. وقالت: “من الواضح أنه في هذه المرحلة، فإن العديد من أنظمة عقوبات المجلس، بما في ذلك جنوب السودان، عفا عليها الزمن وتحتاج إلى المراجعة”.
من جانبه قال الناشط المدني البارز بجنوب السودان، إدموند ياكاني، لـ “راديو تمازج”، رداً على قرار حظر الأسلحة والعقوبات، إن الأمم المتحدة لم تكن مقتنعة بأن جنوب السودان يقترب من الاستقرار السياسي، ومن غير المرجح أن تنتهي ثقافة الحرب في جنوب السودان.
وأضاف: “يستحق المستفيدين من الحرب، أن يتم فرض عقوبات عليهم والسيطرة عليهم من خلال حظر الأسلحة، ولقد رحبنا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه قرار جيد وتم اتخاذه على الفور”.
و فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرا على الأسلحة على جنوب السودان لأول مرة في يوليو 2018، في أعقاب تجدد العنف في يوليو 2016، الذي أدى إلى إنهيار اتفاق السلام لعام 2015 الموقع لإنهاء سنوات من الصراع.
المصدر: صحيفة التغيير
