تقرير: سعاد الخضر
فتحت مطالبة اللجنة العليا للمستنفرين والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم التي دفعت بها خلال الأسبوع الماضي الى مجلس السيادة لاصدار مرسوم دستوري لتقنين وضع المقاومة الشعبية فتحت الباب واسعا أمام جدلية العلاقة بين المقاومة الشعبية والحكومة واثيرت انتقادات واسعة بشأن رئاسة والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة للجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية لولاية الخرطوم
وكان قائد القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد اعلن في السابع والعشرين من يونيو العام الماضي الى الاستنفار ودعا الشباب لحمل السلاح للقتال جنبا الى جنب مع الجيش في المعركة التي يخوضها ضد قوات الدعم السريع منذ الريل في العام الماضي ونظرا لصدور قرار الاستنفار من البرهان يمكن أن تفهم رئاسة الوالي للجنة الاستنفار في هذا السياق لكن
دمج الاستنفار مع المقاومة يبدو غير مقبول حيث ظلت من أهم المٱخذ عليه هو مشاركة قيادة الاسلاميين فيه بشكل واضح خاصة بعد صعود كتيية البراء في الساحة بقوة رغم استجابة عدد من لجان المقاومة وبعض الكيانات الثورية لنداء الاستنفار اما
المقاومة الشعبية التي راهن الكثيرين عليها بحسبان انها جاءت كردة فعل شعبية لرفض الانتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع في الجزيرة عقب سقوطها واحدث دمج الاستنفار والمقاومة في لجنة واحدة لبس واضح مابين السمة الشعبية المطلوبة للمقاومة والصفة الرسمية للجهات الحكومية التي تقدح في استقلاليتها وعزز ذلك مجددا التحفظات الدولية والاقليمية على مشاركة الاسلاميين مع الجيش والشكوك التي اثيرت بشأن محاولات عودتهم من هذا الباب بقوة حيث وجه نائب القائد العام للجيش الفريق أول ركن كباشي شمس الدين في مارس الماضي انتقادات مبطنة للاسلاميين وحذر من خطر المقاومة التي تعمل خارج امرة الجيش ورفض استغلالها سياسا من جهات سياسية لم يسمها
وقال كباشي بحسب الجزيرة نت ( إن «الخطر القادم على البلاد ستكون المقاومة»، مضيفاً أنه «بقدر حاجة الجيش لهذه المقاومة، فإنها تحتاج إلى انضباط،
واعلن كباشي عن أعتكافهم على صياغة قانون وإصدار هياكل ولوائح لتنظيم في هذا الخصوص و دعا القوى السياسية «إلى عدم استغلال معسكرات المقاومة الشعبية برفع شعارات سياسية عدا لافتة الجيش».
وشدد على عدم استغلال المعسكرات النظامية من قبل أي حزب سياسي برفع شعارات بخلاف التي تعبر عن قومية القوات المسلحة،
ووجه كباشي لدى مخاطبته، حفل تخريج قوات عسكرية تابعة لـ«حركة تحرير السودان بالقضارف قادة الجيش بعدم السماح للمنضوين في المقاومة الشعبية بحمل السلاح خارج المعسكرات، كما أمر بجمع أي سلاح خارج الأطر النظامية.
إلا أن مساعد القائد العام للجيش الفريق أول ركن ياسر العطا نفى في تصريحاته الاخيرة لقناة العربية وجود مايسمى بكتيبة البراء وقال ( ليس لدينا كتيبة إسمها البراء بل تسمى الكتيبة الرابعة وقد استدعيت الاسلاميين واكدوا انهم يشاركون في القتال من آجل الدفاع عن العرض والأرض وانهم لايتبعون الى اي تنظيم سياسي ولفت الى اطلاقهم تعهدات بتسليم اسلحتهم الى الجيش فور انتهاء المعركة
ودافع الرئيس المناوب للجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم الفريق ركن نصر الدين عوض الكريم دافغ عن مطالبتهم باصدار مرسوم دستوري لتنظيم عمل المقاومة الشعبية وتقنين وضعها
وقال الفريق عوض الكريم في مؤتمر الاسبوع الماضي ( اللوائح لحماية انفسنا وحتى لا نتهم بالفساد ).
وأكد أن رئاسة الوالي للجنة لم تحمله للتدخل في عمل اللجنة أو اصدار القرارات الخاصة بها
وذكر ( نقوم فقط بتنوير الوالي)
وقطع بعدم دخولهم في صفقات شراء السلاح باعتبار أن الجهة الوحيدة التي تقوم بذلك هي ادارة التصنيع الحربي وأكد وجود ضوابط مشددة في توزيع السلاح من خلال اشتراط وجود ضامن يمكن الرجوع إليه لضمان عدم ضياع الاسلحة بعد الحرب فضلا عن الفحص الأمني للمستنفرين
من جهته اوضح المستشار القانوني للجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم أن تقنين وضع المستنفر الغرض منه حتى يتم حفظ حقوقه في حالة اصابته أو استشهاده واشار الى أن وزير الصحة تكفل بعلاج المستنفرين من خلال اللجنة العليا لعلاج المصابين ولفت الى أن المفقودين ايضا يجب حفظ حقوقهم المادية والعينية وقال ( تتم معاملة المفقود معاملة الحي لمدة عام )
وشدد على ضرورة ايجاد لائحة تنظيمية للمقاومة الشعبية تتضمن الى جانب الحقوق لائحة المخالفات والجزاءات والاجراءات المالية والمحاسبية التي تم الاستناد فيها على قانون الاجراءات المالية .
وكشف عن عقد اجتماع مع الادارة القانونية لمجلس السيادة واعلن عن توصلهم لنقاط تلاقي ستخرج للعلن خلال الأيام المقبلة لحفظ حقوق المستنفرين والمستنفرات.
وشدد القيادي بالمقاومة الشعبية أحمد صالح صلوحة على ضرورة إبتعاد المقاومة الشعبية عن الحكومة حتى يتسنى لأي جهة أن تقوم بدورها وقال صلوحة( نريد أن نكون بعيدين عن الحكومة ولكن نحتاج لهيبتها).
ونوه الى أن الجيش لديه تكتيكات خاصة به فيما يتعلق بالعمل العسكري وفي السياق قال رئيس المقاومة الشعبية بولاية الجزيرة عبد السلام الشامي نريد أن نعمل عمل مبرأ من الاختراقات واذا كان القانون نص على ألتدرج من الحي و الوحدة الادارية والصعود الى الولاية ثم الى القومية فذلك سيستغرق سنوات وستحدث خلافات في المستوى ألادنى حول اختيار الممثلين مما يعني أن تقنين وضع المقاومة سيحتاج الى وقفة وأردف نحتاج الى قانون يعبر عنا ولاضفاء الشرعية على المقاومة الشعبية ولابد أن يتم التنزيل من الاعلى لسد الثغرات الكبيرة مع الاستهداء باراء اصحاب الهم الوطني وطالب كل ولاية بالاتفاق على مايؤمنها من الاختراقات والمزالق حتى تصل كل الولايات للمقاومة الشعبية القومية
المصدر: صحيفة الراكوبة
