مبادرة برلمانية تستهدف دعم مغاربة العالم بإقرار تسهيلات لعبور الجالية

تزامنا مع استعداد المغرب لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج ضمن عملية “مرحبا 2024″، دعا نواب الفريق الحركي بمجلس النواب، وزارة النقل واللوجستيك إلى إطلاق مبادرات عملية لدعم مغاربة العالم، من خلال تسهيل إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية.

ويعرف الطلب على السفر عبر الرحلات الجوية والبحرية تزايدا كبيرا، بمناسبة فصل الصيف، ويلاحظ عدد من أفراد الجالية المقيمة بالخارج أن الأثمنة المقترحة من طرف شركة الخطوط الجوية الملكية أو الشركات العاملة في المجال البحري “تعتبر باهظة”، مما دفع بهاته الأخيرة  إلى المطالبة بتخفيضها لكي  تتمكن من ولوج التراب الوطني وقضاء العطلة مع عائلاتهم .

واعتبر السنتيسي، ضمن سؤال كتابي موجه لوزير النقل محمد عبد الجليل، حول “عروض النقل والتنقل الموجهة لمغاربة العالم”، أنه في ظل رهان الدولة الاجتماعية والذي لا يتعبر مجرد شعار بل يتطلب أولا حكومة اجتماعية تنتصر لروح التضامن الوطني عبر إطلاق مبادرات عملية لدعم مغاربة العالم.

واستحضر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، الاهتمام الكبير الذي يوليه الملك محمد السادس، قضايا الجالية المغربية، مسجلا أنه “اهتمام تجسده الخطب والتوجيهات السامية والزيارات التي يقوم بها الملك الى الخارج من خلال التأكيد على إيلاء قضايا مغاربة المهجر الجدية اللازمة، والعمل على تسطير إطار تشريعي وسياسات عمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم؟ ومساطر إدارية تتناسب مع ظروفهم”.

وعلى مقربة من العطلة الصيفية واستعداد ملايين من المغاربة على زيارة الوطن الأم، سجل رئيس فريق “السنبلة” بالغرفة الأولى البرلمان، ضمن سؤاله الذي اطلعت “” على نسخة منه، أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة في هذا المجال، لضمان حسن استقبال مغاربة العالم.

ودعا السنتيسي وزير النقل إلى الكشف عن رؤية الوزارة لتوفير عروض النقل والتنقل لتخفيض أسعار تذاكر الطيران والبواخر والزيادة في عددها، ومراجعة أسعار النقل الداخلي وكراء السيارات لتأمين وصول أبناء الجالية إلى مقرات إقامتهم؟

وتساءل البرلماني ذاته، عما إذا كانت الحكومة تملك تصورا لإحداث شركات أخرى للنقل البحري والجوي لتغطية الطلب الكبير والمتزايد على خدمات نقل الجالية المغربية، وذلك بغية التأثير على أسعارها حتى لا نبقى دائما تحت رحمة شركات الملاحة البحرية الأجنبية؟

ورفض وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل في وقت سابق ملتمسا برلمانيا تقدم به نواب من المعارضة، لدعم أسعار تذاكر الرحلات الجوية لتسهيل عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، مُرجعا غلاء أسعار تذاكر العبور إلى معدلات التخم القياسية التي ضربت الأسواق العالمية.

وأوضح عبد الجليل أن مصالح الوزارة تعمل على تحسيس الشركات البحرية لإعادة النظر في تعريفاتها إسهاما منها في انجاز “عملية العبور” خلال الفترة الصيفية، ونفس هذا المعطى ينطبق على رحلات النقل الجوي بين المغرب  والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن اتفاق الأجواء المفتوحة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2006 ينص على رفع مجموعة من القيود المرتبطة باستغلال الخطوط  الجوية بين المطارات المغربية و نظيراتها التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير في وقت سابق أمام البرلمان، إن أسعار تذاكر الرحلات البحرية بين المغرب وأوروبا محررة وتخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب، مشددا في مقابل ذلك”على أنه يتعذر على وزارة النقل واللوجيستيك اتخاذ أي اجراء يلزم شركات النقل البحري بتخفيض تسعيرة التذاكر أو تقديم عروض تفضيلية لفائدة الجالية المغربية بالخارج”.