تأخير ملف شقيق بودريقة في قضية التزوير العقاري والقضاء يطيح بـ”سمسار” جديد

قررت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأخير قضية المنعش العقاري “ع. بودريقة” وستة متهمين معه في ملف تزوير وبيع الرسوم العقارية المعروفة بـ “أرض حادة” إلى 14 يونيو 2024.

وشهدت جلسة اليوم تقديم مرافعات من قبل دفاع المتهمين “ع.بودريقة” والموثق “يونس.ا”، تعقيبا على مرافعة الوكيل العام للملك، وأعادوا “التشديد على وجود خروقات شابت إجراءات البحث التمهيدي والحراسة النظرية، وقرار قاضي التحقيق”، مطالبين ببطلانها.

اقرأ أيضا: الوكيل العام يرفض الطعن في قرار اعتقال شقيق بودريقة ومن معه

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد شدد في مرافعته الأسبوع المنصرم “على احترام جميع الشكليات القانونية خلال مراحل التحقيق التفصيلي والبحث التمهيدي، نافيا صحة ادعاءات الدفاع”.

من جهة أخرى، قرر قاضي التحقيق متابعة وسيط متورط في نفس الملف رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما كان فارا من العدالة لأزيد من سنة، حيث عُينت له جلسة اليوم الجمعة أمام نفس غرفة الجنايات الابتدائية وأُخر ملفه أيضا إلى 14 يونيو المقبل.

ومن المرتقب أن يطالب دفاع المطالبين بالحق المدني، في ملف تزوير “أرض حادة” بضم ملف الوسيط المعتقل قبل أيام، للملف الأصلي الذي يُتابع فيه المنعش العقاري “ع.بودريقة” وموثق ووسطاء.

اقرأ أيضا: الدفاع يلتمس السراح لشقيق بودريقة.. و”جرائم الأموال” تنظر في ملف منعش عقاري

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى متابعة المتهمين، من بينهم شقيق البرلماني محمد بودريقة، بتزوير عقد بيع ملك عقاري بتيط مليل بالدار البيضاء، تملكه سيدة مسنة كانت تعاني من مرض الزهايمر، وذلك “باعتماد بطاقتها الوطنية في تزوير عقد البيع، والتي اختفت في ظروف غامضة، ويرجح أن تكون ابنتها بالتبني “باتول.غ” المعتقلة مع المتهمين، هي من سلمتها لفائدة الموثق والوسطاء”، بحسب مضمون الملف وتصريحات المطالبة بالحق المدني ودفاعها.

ووجهت للمتهمين تُهم تتعلق بتزوير عقد بيع ملك عقاري، واستعمال محرر رسمي مزور، وتزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية، وتزوير محررات تجارية.

يذكر أن المنعش العقاري “ع.بودريقة” والموثق “يونس.ا” يُتابعون أيضا أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، في قضية تزوير عقد بيع رسم عقاري في بوسكورة، حيث تم اعتقال متهمين جدد ضمنهم المنعش العقاري “حسن.غ” ووسيط، وشقيق صاحب الأرض موضوع التزوير، وستنظر غرفة الجرائم المالية في القضية يوم 20 يونيو المقبل.