بنك التنمية الإفريقي يتوقع ارتفاع الناتج الملحي إلى 3.5%.. والتضخم يستمر في الانخفاض

توقع بنك التنمية الإفريقي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا قدره 3.5% السنة الحالية، ثم 3.8% عام 2025، وهو مؤشر مدعوم بحجم الاستثمار المتزايد.

ووفقا لتقرير بنك التنمية الإفريقي حول “الآفاق الاقتصادية في أفريقيا 2024″، من المتوقع أن يستمر انخفاض معدل التضخم بالمغرب ليصل إلى 4,1٪ في عام 2024 ثم إلى 3,8٪ في عام 2025، وهو ما يعزى إلى تراجع أسعار السلع الأساسية عالمياً.

ومن المنتظر أن يشهد العجز المالي تراجعا نسبته 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، لينخفض أكثر سنة 2025 لـ 4.2%، ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزًا طفيفًا يبلغ 0,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، ثم يتوسع بشكل معتدل ليصل إلى 0,9٪ في عام 2025، بسبب ارتفاع حجم الواردات.

وأوضح التقرير ذاته أن المغرب حقق تقدمًا في مجال التحول الهيكلي، خاصة على مستوى قطاع الخدمات، إلا أن من الضروري تسريع هذا التحول، لا سيما في قطاع التصنيع، من أجل خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الإنتاجية.

وشجع التقرير المملكة على ضمان الوصول المستمر إلى تمويلات خارجية منخفضة التكلفة وطويلة الأجل، وتطوير الأسواق المالية الوطنية، وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ما يؤكد حاجة المغرب إلى تعبئة المزيد من الموارد المالية لدعم تحوله الهيكلي وأهدافه التنموية.

وشدد المصدر ذاته على أن المغرب يواجه تحديات تتعلق بنقص الموارد المائية بالإضافة إلى تأثيرات تغير المناخ، ما يؤكد وجوب تعزيز قدرة المغرب على التكيف مع الصدمات المناخية، وتعبئة تمويلات مناخية لدعم جهود التكيف والتخفيف من هذه التغيرات.

ودعا بنك التنمية الإفريقي المغرب إلى المشاركة بشكل فعال في المحادثات الدولية حول إصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وذلك لضمان انعكاس هذا الإصلاح بشكل إيجابي على احتياجات الدول النامية، مثل المغرب.

وقدم المصدر ذاته مجموعة من المعطيات حول الاقتصاد المغربي، الذي حقق نموًا متواضعًا في عام 2023، حيث بلغ 3,02٪، بعد أن سجل 1,3٪ في عام 2022، وهو ما يعزى إلى تحسن الأداء في القطاع الزراعي وقطاع الخدمات.

وأشار إلى أن معدل التضخم بالمغرب انخفض عام 2023، من 6,6٪ في عام 2022 إلى 6,1٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الضغوط التضخمية العالمية، وبالمقابل تحسن العجز المالي في المغرب، حيث انخفض من 5,2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 4,7٪ في عام 2023، ويعود هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتراجع حجم الدعم الحكومي.

وأوضح البنك أن عجز الحساب التجاري بالمغرب تراجع بمقدار نقطتين مئويتين، من 3,5٪ في عام 2022 إلى 1,4٪ في عام 2023، وهو ما يعزى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وانخفضت الديون العامة في المغرب بشكل طفيف، من 71,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 69,7٪ في عام 2023، كما تم تصنيف النظام المالي المغربي على أنه نظام قوي.

يذكر أن تقرير “الآفاق الاقتصادية في أفريقيا 2024” الصادر عن بنك التنمية الأفريقي، قدم تحليلاً شاملاً للأداء الاقتصادي الحديث للعديد من الدول الأفريقية، والتوقعات الاقتصادية للسنوات المقبلة.