اقتربت المجالس المنتخبة في عدد من المدن والأقاليم من طي النصف الأول من فترة الرئاسة، وما زالت تعيش على إيقاع الانتظار والترقب بشأن إخراج تصاميم التهيئة الخاصة بها؛ كما هو الحال بالنسبة لعدد من المناطق بمدينة طنجة والجماعات المحيطة بها، التي يطالب سكانها رؤساء المجالس والمقاطعات بإيجاد حل قريب وعاجل لموضوع رخص البناء.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن محمد بولعيش، رئيس الجماعة الترابية اكزناية في مدخل مدينة طنجة والمستشار البرلماني المنتمي إلى حزب الاستقلال، ومحمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، يواجهان موجة غضب متنامية من قبل ساكنة الجماعة والمقاطعة بسبب استمرار منع منح رخص البناء للمواطنين الراغبين في بناء البقع الأرضية التي يملكونها في التراب الذي يشرفون عليه.
وأفادت مصادر بأن هذا الموضوع أضحى يشكل مصدر صداع في رأس رئيس وأعضاء المجلس الجماعي لجماعة اكزناية ومجلس مقاطعة طنجة المدينة، وهما منطقتان معروفتان بوجود مناطق شاسعة وبقع يرغب أصحابها في استخراج الرخص الخاصة بالبناء والمتوقفة منذ سنوات.
في هذا السياق، اتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بمحمد بولعيش، رئيس الجماعة الترابية اكزناية، لاستفساره عن الموضوع وأسباب تنامي غضب الساكنة على مجلسه بسبب استمرار امتناع الجماعة منح تراخيص البناء للساكنة، حيث أكد أن الوضع ناتج عن “غياب التصميم الخاص بتهيئة جماعة كزناية”.
وأقر بولعيش بأن هذا الأمر “يسبب لي حرج كبير مع السكان الذين نطالبهم بمزيد من الصبر في انتظار إخراج التصميم الجديد”، معتبرا أن غياب التصميم يضيع على الجماعة “الكثير من المداخيل وفرص الاستثمار والشغل”.
كما سجل رئيس جماعة اكزناية “غياب التصميم يؤدي إلى تراكم الأحكام القضائية ضد الجماعة”، مبرزا أن الوضع يؤدي بشكل رئيسي إلى “تعطيل فرص الاستثمار ويفوت علينا مداخيل الضريبة على الأراضي العارية والرخص التجارية ورخص البناء التي تمثل نسبة مهمة من مداخيل الجماعة”.
وشدد المسؤول الجماعي ذاته على أن غياب تصميم التهيئة الخاص بجماعة كزناية “يضيع على الساكنة الاستفادة من مجموعة من المرافق الضرورية والأساسية، مثل المدارس والمساجد”، معبرا عن أمله في إخراج التصميم إلى حيز الوجود في أقرب وقت لحل “المشاكل والتحديات التي نواجهها يوميا مع الساكنة”.
من جهته، قال محمد الشرقاوي، نائب العمدة ورئيس مقاطعة طنجة المدينة المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، إن التصميم الخاص بالمقاطعة في طور الدراسة وإدخال اللمسات الأخيرة عليه، مؤكدا أنه يستقبل بشكل يومي “المواطنين الراغبين في الحصول على رخص البناء”.
وأضاف الشرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المواطنين يحرجوننا بطلباتهم ونحن لا نملك القرار، والوكالة الحضرية هي التي تحسم ونحن فقط نوقع القرار ونتحمل المسؤولية”.
وتابع الشرقاوي مبينا: “المواطن لا يفهم القانون ولا تعديلاته، ويخاطبوني في المكتب: صوتنا عليك، عطينا الرخصة مكنعرفوش الوكالة”، داعيا إلى “بذل المزيد من الجهود لإطلاع المواطنين على القانون ومستجدات التعمير ومنح الرخص لتفادي الإحراج”.
المصدر: هسبريس
