علمت “” من مصادر جد موثوقة، أنه تقرر تأجيل المجلس الوزاري المنتظر عقده مساء اليوم الخميس برئاسة الملك محمد السادس، كما تقرر أيضا إرجاء المجلس الحكومي الأسبوعي المقرر انعقاده اليوم برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
ويرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. وينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة. وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.
ولم تفصح مصادر ، عن أسباب تأجيل المجلس الوزاري في أعقاب إرجاء مجلس الحكومة الذي جرى تحديد جدول أعماله سابقا، لكنها رجحت أن يكون قرار التأجيل مرتبطا بإجراء أول تعديل حكومي على تركيبة الفريق الذي يقوده عزيز أخنوش.
وحسب بلاغ سابق لرئاسة الحكومة، كان مقررا أن يتتبع مجلس الحكومة عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق.
وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، والثاني بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، والثالث بمنح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.وكان مرتقبا أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
ووسط تكهنات بإجراء تعديل حكومي، يتحسس عدد من الوزراء رؤوسهم مخافة الإطاحة بهم من سفينة الحكومة التي يقودها “الأحرار”، بينما ينتظر أن يحمل التغيير المرتقب على الفريق الحكومي حقائب وزارية جديدة لكتاب الدولة استنادا إلى ما ورد في بلاغ الديوان الملكي غداة تنصيب الملك محمد السادس لحكومة أخنوش.
وأعاد التعديل الحكومي المرتقب إجراؤه على هندسة حكومة أخنوش، طرح أسئلة حول موعد تعيين كتاب دولة ضمن الفريق الحكومي الذي يقوده التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد مرور أكثر من سنتين على تعيين أعضاء الحكومة المغربية، من لدن الملك محمد السادس، في أكتوبر من سنة 2021.
وفيما كان بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 7 أكتوبر المنصرم عقب تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الحكومة الحالية، أكد أنه “سيتم تعيين كتّاب دولة لاحقا في بعض القطاعات الوزارية”، أظهرت سنتين عمر حكومة أخنوش أن هناك حاجة ملحة لكتاب دولة على رأس عدد من القطاعات الحكومية على غرار باقي التجارب الحكومية السابقة، ومنها الداخلية والتعليم والصحة والشغل والطاقة والوظيفة العمومية.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن السياسي المغربي، أن تعيين عدد من كتّاب الدولة على صعيد بعض القطاعات الوزارية، من شأنه أن يؤثر في أداء هذه القطاعات الحكومية وأن يخفف العبء على بعض الوزراء، وأن يساهم في تسريع وتيرة معالجة عدد من الملفات العالقة، لكن بالمقابل يقلل مراقبون من تأثير تعيين كتاب الدولة من عدمه على أداء الحكومة الحالية التي ارتأى رئيسها اعتماد سياسة الأقطاب لتقليص تركيبة الفريق الحكومي.
هذا، وتفاعلت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مع مطالب إجراء أول تعديل على فريق”حكومة أخنوش” تزامنا مع انتصاف الولاية الحكومية، وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن “التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري يتطلب تدابير ومجموعة من الشروط، وعندما تتوفر سنمضي في هذا المجال”.
وشدد المسؤول الحكومي ضمن أجوبته على أسئلة الصحافيين، على ضرورة توفر الظروف السياسية والدستورية لإجراء التعديل الحكومي الذي يظل إجراء عاديا يتم اللجوء إليه إلى عندما تتوفر الظروف المذكورة”.
لم يستبعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إمكانية اللجوء إلى إجراء أول تعديل على فريقه الحكومي بعد انتصاف الولاية الحكومية التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، لكنه ربط هذا الإجراء بقواعد الدستور التي قال إنها “تحكم تطبيقه”، مشيرا إلى في وقت سابق، أنه ينتظر أن تُكمل أحزاب الأغلبية استحقاقاتها التنظيمية من أجل أن يفتح النقاش بين مكوناتها حول تدبير أولويات المرحلة المقبلة.
أخنوش، في معرض جوابه على سؤال حول إمكانية إجراء تعديل حكومي استنادا إلى ما يروج من أنباء داخل عدة أوساط سياسية وإعلامية حول هذا الموضوع، أكد أن الحكومة “اشتغلت طيلة 30 شهرا من عمرها بجدية كاملة ووضعت برامج وحققت نتائج إيجابية ومردودية جيدة، ويمكن القول بأنه كنا مرتاحين للعمل داخل الأغلبية الحكومية”.
وقال رئيس الحكومة، في برنامج تلفزيوني مشترك بين القناتين “الأولى” و”الثانية” حول حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها ” نحن الآن في نصف الطريق ولابد من تحديد أولويات جديدة”، مضيفا ننتظر استكمال الأحزاب الأغلبية انتخاب أجهزتها التقريرية،وسجل أخنوش، أنه عندما يكون الكل جاهزا سنجلس مع أحزاب التحالف الحكومي، لكي نتفق عن سبل تدبير المرحلة المقبلة، مؤكدا أن التعديل الحكومي، “مرحلة دستورية تخضع لقواعد الدستور التي يتعين أن تحكم تطبيقها من أجل أن تحصل”.
المصدر: العمق المغربي
