حكم يبرئ “الضحى” من قضية نصب

أدرجت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في مراكش، خلال جلسة عقدت هذا الأسبوع، الملف رقم 1085/2612/2023 في التأمل والمداولة، ويهم شكايات بالنصب ضد تورط المدير التجاري لـ”شركة دوجى برومسيون مجموعة الضحى”، قدمها مواطنون يدعون خسارة ملايير الدراهم.

وإثر تناسل الشكايات المُستاءة من خدمات شركة الضحى للعقار، قررت النيابة العامة متابعة المدير التجاري لـ“بريستيجيا” بتهمة “المشاركة في التزوير في وثائق رسمية لإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإثبات وقائع على أنها اعتراف بما لديه وحدث أمامه، مع جنحة التزوير في محرر عرفي، والتزوير في وصلات والنصب وخيانة الأمانة”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش آخذت، خلال شهر نونبر  الماضي، المتهم الرئيسي من أجل ما نسب إليه، مع معاقبته بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف درهم إلى جانب موثق، وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، مع إتلاف الوثائق والعقود المزورة.

وقضت الغرفة الاستئنافية في الشكل بالقبول، وفي موضوع الدعوى العمومية بتأييد القرار المستأنف وتحميل المحكوم عليهما الصائر والإجبار في الأدنى؛ وفي الدعوى المدنية التابعة بإلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من إدخال شركة “دوجى برومسيون مجموعة الضحى”، وفي ما قضى به من تعويض في مواجهتها، والتصريح بإخراجها من الدعوى، وتأييده في الباقي وتحميل المحكوم عليهما الصائر والإجبار في الأدنى.

وكان إلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من إدخال شركة “دوجى برومسيون مجموعة الضحى”، “كحكم غير مرتكز على أساس سليم، لأنه يتناقض مع مقتضيات الفصل 85م من قانون الالتزامات والعقود”، وفق مذكرة الاستئناف، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أثار تذمر واستياء دفاع الضحايا مع حقوقيين، مستغربين استبعاد الشركة من هذا الملف، “لكون عملية النصب تمت داخل منشآتها، ولم تكن لتتم لولا اطمئنان الضحايا بأنهم يتعاملون مع شركة كبيرة معروفة ومضمونة”، وفق تعابيرهم.

وحمل المعنيون مسؤولية الجريمة كاملة لشركة الضحى، التي طالبوها بضرورة تعويض الضحايا وإنصافهم، خاصة أن قضاء مراكش قضى أخيرا في ملف النصب وجلب الزبائن بطريقة غير قانونية بمتابعة مستخدم بمكتب محام بهيئة مراكش وإدانته بالسجن النافذ، والمحامي بالسجن موقوف التنفيذ، تماشيا مع منطوق الفقرة الأولى من الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي ينص على ما يلي: “لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته…”، وفق ما جاء في مرافعة خالد الفتاوي خلال الجلسة الأخيرة.

وأوضح المحامي ذاته، الذي يترافع عن الضحايا من مغاربة العالم، أن “إلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من إدخال شركة ‘دوجى برومسيون مجموعة الضحى’ اجتهاد سيفتح باب جهنم على الاستثمار والحركة الاقتصادية التي تعمل الدولة المغربية على توفير كل شروطها، ويعقد المجلس الأعلى للقضاء، ورئاسة النيابة العامة، ندوات ودورات مع وزارة العدل بشأن كيفية ضبط المنافسة في السوق لضمان الشفافية في الاقتصاد وحسن تدبير الصفقات؛ لذلك لا يمكن إبعاد شركة الضحى عن تحمل مسؤولية النصب والاحتيال على الضحايا”، وطالب “القضاء الجالس والنيابة العامة بتحميل هذه المقاولة المسؤولية المدنية”.

كما ذكر الفتاوي بأن “مدونة الأمن العقاري في المغرب تشمل مجموعة من الإجراءات والتشريعات التي تهدف إلى حماية حقوق الملكية العقارية وضمان شفافية التعاملات في هذا القطاع الذي يعد من المجالات الحيوية، فيما تعمل الحكومة المغربية على تعزيز الأمن العقاري من خلال عدة وسائل، منها التزامات وحقوق الأطراف المشترين والبائعين والمستأجرين، وتوثيق جميع العمليات وتسجيلها، ما يمنع التلاعب أو الغش في وثائق الملكية”.

وأجمعت تصريحات متطابقة لبعض الضحايا على أن “المسؤول التجاري لشركة “دوجى برومسيون التابعة لمجموعة الضحى” كان يسلم الزبائن وصولات تحمل المبالغ المالية المسبقة لحجز الفيلات أو الشقق عالية الجودة، الموجودة بأحد المناطق المعروفة بمدينة مراكش، وهذا الوضع جعل الشركة في مواجهة مباشرة مع الزبائن، لأنهم سلكوا الطرق القانونية لاقتناء عقاراتهم لدى هذه الشركة؛ لذا فإنهم متشبثون باعتبارها مسؤولة عما تعرضوا له من نصب واحتيال، من ظرف موظفيها، وداخل مقرها”.

واستنكر الضحايا “الضغوطات التي مارستها عليهم الشركة من أجل فسخ عقود الوعد بالبيع لمساكن المستفيدين من مشاريع السكن الراقي في منطقة بمراكش، وإعادة بيعها مرة ثانية”، مؤكدين أن هذا التصرف الذي أقدمت عليه مجموعة “الضحى بريستيجيا” للسكن الفاخر يعد “خرقا سافرا لالتزامات المنعش العقاري، في غياب تام لأي قرار قضائي في هذا الشأن”.

وليس السكن الفاخر وحده الذي أشهر متضررون كثر احتجاجاتهم في وجهه بمدينة مراكش، بل حتى السكن الاقتصادي لعدة شركات عقارية عانى منه زبائن كثيرون في الكثير من مناطق البيع، من قبيل التلاعب في بيع البقع والشقق عدة مرات، والتأخير في تسليمهم المنتج لسنوات، وغياب المرافق الضرورية في الأحياء، والمشاكل التي همت العمارات نتيجة تسربات الماء الصالح للشرب، أو المياه العادمة، ومعالجة ملفات الإنارة العمومية والنظافة وغيرها.