جدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية التنبيه إلى الخصاص الكبير في الأطر القضائية، الذي تعرفه مختلف محاكم المملكة القائمة؛ وهو الخصاص الذي من شأنه أن يتفاقم بالنظر إلى العدد الكبير للمحاكم المرتقب افتتاحها خلال السنتين المقبلتين.
جاء ذلك على متن العدد الأول من مجلة “السلطة القضائية”، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث أكد المجلس أن المعهد العالي للقضاء “يواجه تحديا كبيرا للحفاظ على جودة تكوين القضاة، رغم تقليص مدته لسنة واحدة.
وتفيد الأرقام التي قدمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن محاكم المملكة سجلت، خلال سنة 2023، ما مجموعه 4 ملايين و661 ألفا و927 قضية جديدة، انضافت إلى 767 ألفا و847 قضية مخلفة عن سنة 2022.
وبالرغم من الخصاص الكبير الذي تعاني منه محاكم المملكة على مستوى الأطر القضائية، فإن هذه المحاكم قد تمكنت من إصدار أحكام نهائية في 4 ملايين و696 ألفا و203 من القضايا، بنسبة 101 في المائة المسجّل خلال سنة 2023.
من جهة ثانية، قال عبد الله حمود، المفتش العام للشؤون القضائية، في حوار مع مجلة “السلطة القضائية”، إن الإصلاحات التي تعرفها المنظومة القضائية تهدف في جوهرها إلى استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها، وتمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أداء وظيفته في مجال التخليق والتأديب، والسهر على الضمانات الممنوحة للقضاة…
واعتبر المسؤول ذاته أن القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، الذي دخل حيز بداية أكتوبر 2021، يكتسي أهمية في توطيد استقلال السلطة القضائية وتعزيز ثقة المواطن فيها، وتحصينها من مختلف مظاهر الفساد، ودعم وإشاعة قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة”.
وكشف حمود أن المفتشية العامة للشؤون القضائية أنهتْ إعداد تقريريْن وصفهما بـ”المهمّين”؛ يتعلق الأول بعمل المحاكم في مجال حوادث الشغل، والثاني يتعلق بعمل المحاكم في موضوع الخبرة القضائية، سيتم نشرهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
من جهة ثانية، حمَل العدد الأول من مجلة “السلطة القضائية” تأكيدا على مضيّ القضاء المغربي، على أعلى مستوياته، في تكريس حقوق المرأة؛ من خلال انكباب محكمة النقض على استخراج مبادئ وتعاريف تتفاعل مع الجيل الجديد من الحقوق والحريات الأساسية.
جاء هذا التأكيد على متن مقال منشور بالمجلة كتبه حسن فتوخ، مستشار بمحكمة النقض، ملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أكد أن محكمة النقض ماضية في تكريس المسار الإيجابي للعدالة المتطورة والمتجددة، متوقفا عند أحد قراراتها الذي جاء فيه أن “الدستور لا يميز بين الرجل والمرأة في تولي منصب القضاء، وكذا الظهير الشريف المكوِّن للنظام الأساسي لجال القضاء لا تميز مقتضياته بين الجنسين للانخراط في سلْك القضاء”.
وجاء في القرار أيضا أنه بمقتضى الفصل 6 من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، يمكن لكل غرفة من غرف محاكم الاستئناف وهي مكونة من قاضيات، تحكم في كل القضايا المعروضة عليها أيا كان نوعها وإن تعلق الأمر بقضايا الأحوال الشخصية”.
وأبرز القاضي فتوخ أن السياق العام للظرفية الحالية في المجال الحقوقي “يفضي بكل تفاعلاته إلى انتهاج محكمة النقض لبُعد جديد يتجاوب مع هذا النوع من الحقوق على المستوى الجهوي والوطني والدولي، والاجتهاد في إقامة معايير قضائية لتبيان الخيط الرفيع بين حق المرأة في المناصفة ومبدأ المساواة مع الرجل، وعلاقتهما بالمصلحة العامة”.
واستدلّ بقرار لمحكمة النقض نص على “أن العمل على تجنيب الإناث المدرّسات المشاق والانشغالات التي تعرضهن عند تعيينهن في المناطق النائية، وجعْل هذا التعيين مقتصرا على المدرّسين الذكور لا يمس بمبدأ المساواة وإنما يخدم المصلحة العامة المتمثلة في رفع المردودية”.
المصدر: هسبريس
