أكدت بيانات حديثة صادرة عن منظمة “World Population Review” أن الصخور الفوسفاطية موزعة بشكل غير متساو عبر العالم، إذ ترتكز داخل مناطق معينة وتأتي القارة الإفريقية على رأس قمة الهرم، باستحواذها على أزيد من 83٪ بالمائة من احتياطيات العالم المقدرة بـ 71 مليار طن، ويملك المغرب منها ما يناهز 70 بالمئة، أي ما يعادل 50 مليار طن.
واعتبر المصدر ذاته أن هذه الصخور تعد أحد أهم العناصر الغذائية الثلاثة الأساسية استخداما في صناعة الأسمدة إلى جانب كل من النيتروجين والبوتاسيوم، وفي ظل ما نعيشه اليوم من تحديات متعلقة بالأمن الغذائي ورغبة الحكومات في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الواردات أضحى استخدام بعض الدول للأسمدة، القائمة على الفوسفاط والنيتروجين أو البوتاسيوم، يمنحها ميزة إضافية.
وقدم الموقع العديد من العوامل التي تسهم في كيفية توزيع الفوسفاط واستغلاله حول العالم، وأولها العامل الجيولوجي، إذ أن التاريخ الجيولوجي لبلد ما يعتبر عامل مباشر في مدى انتشاره هذا المورد الطبيعي، خاصة وأن بعض العمليات مثل التمعدن والترسيب، تستغرق ملايين السنين لتتحقق.
واعتبر المصدر ذاته أن الحصول على التكنولوجيات المتطورة عامل ضروري، كون أن امتلاك الدول لاحتياطات الفوسفاط لا يكفي من أجل إنتاج هذا المورد الطبيعي واستخراجه، إذ أن الأمر يتعلق بامتلاك تكنولوجيا متطورة.
وأضاف التقرير أن العلاقات الجيوسياسية تلعب دورًا مهما في قدرة الدولة على الوصول إلى الفوسفات واستغلاله والاستفادة منه في داخل بعض مناطق العالم. مضيفا أن اللوائح البيئية المتزايدة والصرامة قد تؤثر على قدرة بلد معين على تعدين الفوسفاط وتخزينه وتصديره بنجاح.
وبالعودة إلى الترتيب العالمي، فإن أكبر احتياطات دول العالم من هذا المورد الطبيعي ترتكز في شمال إفريقيا، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية بعد المغرب باحتياطات تقدر بنحو 2.8 مليار طن فقط، متقدمة على تونس (2.5 مليار) والجزائر (2.2 مليار).
وتمتلك جنوب إفريقيا احتياطيات تقدر بنحو 1.6 مليار طن، كما تضم القارة الأفريقية منتجين آخرين للفوسفاط مثل توغو والسنغال.
ووفقا للبيانات الصادرة، وبعيدا عن القارة الإفريقية، فإن الصين تمتلك احتياطيات ملحوظة تصل لـ (1.9 مليار طن) والبرازيل (1.6 مليار) والسعودية (1.4 مليار) وأستراليا (1.1 مليار) والأردن (1 مليار).
المصدر: العمق المغربي
