تستعد المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لترسيم بعض الأطر المتمرنة (المتعاقدين سابقا) التي لم يتم ترسيمها إلى غاية فاتح شتنبر 2023، وذلك تنزيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وبحسب مذكرة لوزارة التربية الوطنية، فسيتم تنظيم هذه العملية بالنسبة لأطر التدريس المتمرنين من الدرجة الثانية الرتبة 1، من خلال إحداث لجان للترسيم تتألف من خمسة أعضاء من بينهم رئيس، يعينون بمقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو المدير الإقليمي المفوض له ذلك.
وقالت مصادر مسؤولة لجريدة “العمق”، إن طريقة الترسيم ستكون عبر إجراء مقابلات مع المعنيين بالأمر أمام اللجنة مع التركيز على ممارساتهم المهنية بناء على الوثائق التربوية المختلفة من قبيل دفاتر النصوص والوثائق التربوية والإدارية، كما سيتم التركيز على مدى إلمامهم بالجوانب المتعلقة بالحياة المدرسية والتشريع المدرسي.
واستبعدت المصادر ذاتها أن يتم اللجوء إلى تقديم دروس أمام اللجنة بسبب العدد الكبير من الأساتذة الذين ينتظرون عملية الترسيم، فضلا عن تزامن هذه الفترة مع الامتحانات المدرسية ونهاية الموسم الدراسي وهو ما يصعب هذه العملية، وفق تعبيرها.
وأضافت أن العملية في الأصل وكما جاء في المذكرة الوزارية المؤطرة للعملية تسعى إلى تبسيط مسطرة ترسيم هذه الفئة من الأطر وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بأثر رجعي، وتمكينها من الترقية في الرتبة وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، وضمان استقرارها الوظيفي والمهني.
يذكر أن اللجنة التي ستعمل على ترسيم الأساتذة “المتعاقدين” تتكون من مفتش تربوي، ومدير مؤسسة التربية والتعليم العمومي المعنية، أستاذين مزاولين لمهامهما بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، من غير المؤسسة التي يزاول بها الإطار المعني بالترسيم عمله، وأستاذ من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ويراعى في اختيار أعضاء لجان الترسيم السلك التعليمي والمادة الدراسية، وتعتبر أشغال هذه اللجن صحيحة بحضور ثلاث أخماس أعضائها على الأقل.
ووبحسب المذكرة التي كانت الوزارة قد زجهتها إلى مسؤوليها الجهويين، فإن اللجان المذكورة تعد تقارير تعتبر بمثابة محاضر جماعية تتضمن اقتراح ترسيم أو تأجيل ترسيم الأطر المعنية مصنفة حسب الإطار والسلك التعليمي الذي يزاولون به مهامهم وتوقيعها من لدن أعضاء هذه اللجان.
وبالنسبة لأطر المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة المتمرنين من الدرجة الثانية الرتبة 1 فيتم اقتراح ترسيمهم أو تأجيل ترسيمهم من طرف رؤسائهم التسلسليين، بموجب محاضر جماعية.
وشددت الوزارة على ضرورة قيام مديرات ومديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومي بموافاة المديريات الإقليمية بالمحاضر الجماعية المشار إليها أعلاه، في أجل أقصاه يوم الجمعة 21 يونيو 2024 تقوم المديريات الإقليمية بموافاة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بهذه المحاضر في أجل أأقصاه يوم الجمعة 28 يونيو 2024.
المصدر: العمق المغربي