الحكومة قدمت 34 مليارا عبارة عن هبات إلى شركات في سياق مساعدات لتعزيز الحد من التلوث الصناعي اليوم 24

أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن وزارتها تشتغل على تعزيز الآليات من أجل تقليص الآثار الناجمة عن النفايات الصناعية، من خلال تشريعات قانونية وأدوات استراتيجية، وكذلك من خلال تتبع الاستثمارات والمشاريع بعد إنجازها، لتعزيز التنمية الصناعية النظيفة مع تقييمها بشكل جدي.

وأشارت الوزيرة في ردها على سؤال بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول « تدبير النفايات الصناعية بالمدن الكبرى »، إلى أن الوزارة تستخدم الآلية المالية في هذا المجال، حيث يتم تقديم دعم مالي مهم عن طريق صندوق مكافحة التلوث الصناعي والآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي بالمقذوفات السائلة، وهما الصندوقان اللذان أحدثا بموجب شراكات مع ألمانيا ودول أوربية أخرى.

وأضافت بأن هذه الآليات تشجع على التأهيل البيئي للمقاولات عبر هبات تصل إلى 40 في المائة من الكلفة الإجمالية لتمويل تجهيزات معالجة أو الحد من النفايات السائلة أو الصلبة أو غازية.

وساهمت الوزارة في تمويل 125 مشروع لمكافحة التلوث الصناعي السائل والغازي والصلب في مختلف الجهات بقيمة نحو مليار درهم، منها 338 مليون درهم على شكل هبة في إطار هذه الآليات.
ومن أجل إيجاد حل لمشكلة بقايا عصير الزيتون (المرج)، تم إنجاز اتفاقية للتجميع والمعالجة بـ185 مليون درهم بمساهمة الوزارة بـ60 مليون درهم.

مشروع برنامج جديد للوقاية والحد من التلوث الصناعي للفترة بين 2024 و2035 في مرحلة المصادقة مع القطاعات المعنية بتكلفة مترقبة بنحو 19 مليار درهم. كما أشارت إلى إصدار مجموعة من القوانين لحماية البيئة والموارد الطبيعية من التلوث.