تماسك مكونات الحكومة وانسجامها “أزعج البعض”

أكد رؤساء فرق الأغلبية بالبرلمان، في لقاء تواصلي عقدته هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالمقر المركزي لحزب الاستقلال، لمناقشة موضوع “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، إن ما تعرفه الحكومة من “انسجام وتماسك مكوناتها، قد أزعج البعض” في إشارة منهم لفرق المعارضة.

وسلط لقاء دراسي نظمته هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء بالرباط، الضوء على موضوع استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.وأطّر هذا اللقاء، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى جانب رؤساء الفرق البرلمانية للأغلبية الحكومية.

في هذا الصدد، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عمر احجيرة، “إن انسجام الحكومة يضر البعض ويزعجهم”، مشددا على أنه “طالما ظل الانسجام مستمرا فهو دليل على النجاح ودافع للاستمرار في التماسك”.

ووصف احجيرة، حصيلة نصف الولاية الحكومية بـ”المشرفة”، و”المزعجة للبعض”، حسب تعبيره، مردفا أن الحكومة “تعمل على ضمان استمرارية البرامج المتخذة لتكريس الدولة الاجتماعية، واستدامتها المالية”.

وأوضح عمر حجيرة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي تعتزم فرق الأغلبية الحكومية تنظيمها بهدف تعزيز النقاش حول عدد من المواضيع الهامة، ومنها استدامة المالية العمومية لتنفيذ ورش الحماية الاجتماعية الذي أولاه جلالة الملك محمد السادس أهمية كبرى.وسجل أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برامج اجتماعية تهم جميع المغاربة، مشيرا إلى دور المؤسسة التشريعية في مراقبة تنفيذ هذه البرامج وضمان نجاحها.

أما رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، فقال إن هذا اللقاء جاء في سياق “تشكيك فرق المعارضة في قدرة الحكومة على استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية”، مشددا على أن الحكومة “وضعت كافة الآليات المالية لاستدامة هذه الأوراش المجتمعية”.

من جهته، نوه رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، شاوي بلعسال، بالحصيلة المرحلية للحكومة، مشيرا إلى أهمية الاستدامة المالية للأوراش الملكية الاجتماعية “من أجل الحفاظ عليها للأجيال القادمة”، كما دعا إلى الحفاظ على التوازنات المالية وتقوية الاستثمارات.

من جانبه اعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد الشوكي، اللقاء فرصة للأغلبية البرلمانية للتعبير عن “التماسك والتلاحم والمساندة القوية للحكومة، خاصة وأن موضوع الاستدامة المالية للمشاريع الاجتماعية، أسال الكثير من المداد، وأثار الكثير من النقاش”.

وأضاف شوكي، أن اللقاء “يعد فرصة لمناقشة موضوع أثار الكثير من النقاش، وهو استدامة المالية العمومية”، مبرزا  أن حالة المالية العمومية “جيدة”، مما سيمكن من تمويل الأوراش الملكية وخاصة ورش الحماية الاجتماعية الذي يعود الفضل فيه إلى جلالة الملك.

أما رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، فقد توعد بـ”الحفاظ على التماسك بين مكونات الحكومة حتى انتخابات 2026 وما بعدها”، مؤكدا على أن الحكومة والبرلمان “حريصان على التوازنات المكارواقتصادية للمملكة”.

وأشر التويزي، إلى  إن هذا اللقاء جاء في سياق “تشكيك فرق المعارضة في قدرة الحكومة على استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية”، مشددا على أن الحكومة “وضعت كافة الآليات المالية لاستدامة هذه الأوراش المجتمعية”.

من جهته، نوه رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، شاوي بلعسال، بالحصيلة المرحلية للحكومة، مشيرا إلى أهمية الاستدامة المالية للأوراش الملكية الاجتماعية “من أجل الحفاظ عليها للأجيال القادمة”، كما دعا إلى الحفاظ على التوازنات المالية وتقوية الاستثمارات

وأعرب بالعسال، عن دعمه للحكومة ومساندته إياها، في ظل ما اعتبرها قواسم ومبادئ مشتركة تجمع حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، لبناء الدولة الاجتماعية، مؤكدا على أن مساندة الفريق للحكومة ازدادت مع الحصيلة نصف الحكومية التي تعبر عن الفعل وتجسد الواقع.