القضاء يدين مختلسي أموال مخالفات السير بالحبس النافذ والغرامة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/الأربعاء المتهمين في ملف اختلاس أموال مخلافات السير بولاية أمن فاس بالحبس النافذ والغرامة.

وقضت الغرفة ذاتها، بالحكم بالحبس النافذ في حق رئيس مكتب مخالفات السير سابقا وضابط بنفس المكتب، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 درهم، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث مما نسب إليه.

وأجهش المتهم الشاب الثالث بالبكاء مباشرة بعد النطق ببراءته، حيث اعتبرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال أنه لا دخل له في قضية اختلاس أموال مخلافات السير.

وكان نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قد طالب في وقت سابق، بإدانة المتهمين في ملف اختلاس أموال مخالفات السير بولاية أمن فاس، واتخاذهم بالمنسوب إليهم.

وقال الوكيل العام في مرافعته، إن التهم التي يتابع بها المتهمين الثلاثة بينهم رئيس مكتب المخالفات سابقا، حيث تبين للجميع أنه تم تزوير 5 إرساليات دفع للخزينة العامة للمملكة، قبل أن يقر موظفي القباضة بتزوير طابع الخزينة العامة وإمضاء الموظفين.

كما أكدت النيابة العامة في مرافعتها، أن الدفاتر التي تم ضبطها بمكتب المخالفات تبثت للمصالح الأمنية بعد التحقيق أنها مزورة وغير مطابقة لدفاتر المديرية العامة للأمن الوطني.

يشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.

وكانت عملية الفحص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.

وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المشتبه فيهم، بمن فيهم الموظف المتقاعد، تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لا يزال متواصلًا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع المخالفات المرتكبة والبحث مع جميع المتورطين المحتملين.