الإقبال على “التقاعد النسبي” يربك سير مشاريع وخدمات في مدينة الدار البيضاء

كشفت مصادر مطلعة عن تفاقم مرتقب في نزيف الموارد البشرية بجماعة الدار البيضاء، إذ يتوقع أن يغادر أزيد من 70 إطارا من مختلف الدرجات خلال السنة الجارية، في إطار الموافقة على التقاعد النسبي، أغلبهم مهندسون وأطباء ومتصرفون وتقنيون، وذلك بعدما وصل عدد المستفيدين من هذا التقاعد إلى 54 إطارا السنة الماضية.

وأفادت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، بأن تزايد عدد الأطر المغادرين من جماعة الدار البيضاء ينذر بمشاكل هيكلية على مستوى التسيير الجماعي، خصوصا في ظل الموافقة غير المدروسة على طلبات “التقاعد المبكر” لعشرات الموظفين، علما أن أغلبهم يعملون بجماعة الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها، والبالغ عددها 16 مقاطعة، في إطار نظام وحدة المدينة، موضحة أن عدد الموظفين المتبقي حاليا لا يزيد عن 15 ألف عنصر ينشطون في متخلف مديريات الجماعة والمقاطعات والمرافق الملحقة، وهم من موظفي المجموعة الحضرية سابقا.

وأكدت مصادر هسبريس، في السياق نفسه، أن الطلبات المتعلقة بالتقاعد النسبي الواردة على جماعة الدار البيضاء ارتبطت بعدة اعتبارات، منها سوء أجواء العمل وتدخل المنتخبين في قرارات وإجراءات الإدارة، إلى جانب الأمراض والعوارض الصحية لبعض الموظفين وعدم قدرتهم على العمل، مشيرة إلى أن التخوف من رفع سن التقاعد إلى 65 سنة عجل بطلب أطر من خارج السلم المغادرة قبل تفعيل أي قرار حكومي مفاجئ، صادر عن الحكومة أو وزارة الداخلية أو الصندوق المغربي للتقاعد.

وبلغت الهجرة الجماعية للكفاءات والأطر ذروتها في عدة جماعات ترابية أخرى بجهة الدار البيضاء سطات، ما تسبب في اضطراب في سير المشاريع والأوراش المفتوحة، خصوصا الأطر المهندسين، إذ فضل عدد كبير منهم الاستقرار بكندا في إطار ملفات هجرة منظمة، جرى التحضير لها بشكل مسبق موازاة مع طلب الاستفادة من التقاعد النسبي، بعدما لجأ عدد منهم إلى إعداد ملفات طبية لتغليب الدواعي الصحية من أجل التوقف عن العمل.

وفي ظل تعذر الاتصال بنبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، وفوزية دياني، المديرة العامة للمصالح بالجماعة، من أجل تقديم معطيات أكثر حول ملابسات وأسباب مغادرة أطر وموظفين جماعيين مناصبهم في إطار الاستفادة من التقاعد النسبي، أكدت المصادر نفسها تأثير موجات التضخم على القدرة الشرائية للموظفين، ففضل عدد كبير منهم، خصوصا ذوي الكفاءات التقنية الدقيقة، تأسيس مقاولات خاصة، والانتقال إلى العمل بالقطاع الخاص مقابل أجور مغرية.

وتواجه جماعة الدار البيضاء، مثل غيرها من الجماعات بالمملكة، استفحال ظاهرة الموظفين الأشباح، الذين قدر عددهم بـ7 آلاف موظف على المستوى الوطني قبل عشر سنوات، على أساس ارتفاع أعداد هذه الفئة من الموظفين الذين يتقاضون أجورهم دون الحضور إلى مقرات عملهم أو ممارسة مهامهم، ما يؤثر سلبا على السير العادي في مجموعة من المرافق، خصوصا تلك التي تشهد ضغطا مهما، مثل التعمير والرخص.