كشف رئيس الوفد الجزائري، في اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، المؤرخ لحسن زغيدي، عن جوانب وأجواء الجلسة الأخيرة بين الجانبين التي انعقدت في الجزائر الأسبوع الماضي، وأيضا عن جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن المفاوضات والمشاورات بين المؤرخين لا تزال متواصلة ومطولة بالنظر إلى الحقبة الزمنية التي لا تزال تنتظر المعالجة المشتركة.
وقال زغيدي إن الجانب الفرنسي كان متفهما وعلى مستوى عال من التجاوب فيما تم طرحه، مشيرا الى أن ذلك يعود الى أن أعضاء الوفدين في صاروا يتفهمون ويفهمون بعضهم البعض، بالنظر إلى أن بلغوا اللقاء الخامس ووجود آفاق ومؤشرات على استمرارها.
وبالنسبة للمدة المحتملة للاجتماعات بين فريقي المؤرخين، فإنها لا تزال “مطولة وغير متوقفة”، وفق ما قاله زغيدي في حوار مع طول مع الإذاعة الدولية الجزائرية، بالنظر لـ”الحقبة الزمنية التي لم تبلغها المعالجة والمفاوضات”، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال في القرن التاسع عشر، في انتظار تناول القرن العشرين”.
وعن أجواء ومخرجات الجلسة الماضية، افاد المؤرخ أنه لأول مرة يتم دفع الطرف الفرنسي للمصادقة بالإجماع على مطالب اللجنة الجزائرية المتمثلة في قائمة كاملة لكل المنهوبات الجزائرية ذات الدلالات الرمزية والسيادية لتعاد إلى الجزائر، تمهيدا ليرفعوا القائمة إلى الرئيس الفرنسي، الذي سيقوم هو بدوره، بتسليمها رسميا للجزائر.
وفي الجلسة المقبلة، سيتركز العمل على الوقوف ميدانيا على ما تم الاشتغال والاتفاق عليه في اللقاء الخامس، وفق نفس المصدر، تمهيدا لتسليمه رسميا إلى الجزائر ومن ثم “نشرع في مرحلة جديدة”. وبهذا ستكون الجلسة المقبلة مفصلية ومحددة لمدى امكانية الانتقال الى معالجة ملفات أخرى والتقدم زمنيا أكثر.
وبالنسبة للنظرة الفرنسية لما يناقش في الجلسات، قال زغيدي في معرض الحوار، فإن الجانب الآخر يعتبره أرشيف سيادي وجزء لا يتجزأ من الثقافة والسيادة الفرنسية، بينما هو في الأصل أرشيف منهوب من الجزائر. وعليه، يتابع زغيدي، نحاول اقناع الطرف الفرنسي بهذه الحقيقة.
وبالنسبة للتقديرات المحتملة بخصوص الوثائق المطالب بها، كشف زغيدي أنه علاوة على مليوني نسخة أرشيفية، ثمة عشرات الملايين من الوثائق التابعة للأرشيف الجزائري، والتي يقابلها 132 سنة، مشيرا إلى أنه يتعين أولا، استعادة كل الأرشيف الجزائري الخاص بالقرن التاسع الذي يمتد على 104 سنوات من التوسع، أي من جوان 1830 إلى غاية مارس 1934. وكل هذه المسافة الزمنية بحسب المتحدث، تضمن تقارير عسكرية ونهب لمكتبات ونهب زمالة الأمير التي تحوي مخطوطات، ناهيك على الزوايا والمكتبات وغيرها.
وحول الصعوبات القانونية والسياسية التي قد تعترض المسعى، قال المتحدث بأن القانون الذي يأخذ يقنن المنهوبات وينسبها للاستعمار هو امتداد للاستعمار. وبالمناسبة طالب فرنسا أن تتجرد من العقدة الاستعمارية والاستعلائية.
