نقابة تدعو لتسريع تنفيذ النظام الأساسي للتعليم وتفادي “الارتباك”
دعت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، وتسريع وتيرة أجرأة وإصدار المراسيم والقرارات التي تم الالتزام بها وفق الجدولة الزمنية التي وضعت نهاية الموسم الدراسي الحالي سقفا لها.
وفي هذا السياق، هنأت النقابة عموم نساء ورجال التعليم الذين استفادوا من الدفعة الأولى لمكتسبات النظام الأساسي الجديد، مشددا على ضرورة “تقوية المنهجية التشاركية وتكريس آلية الحوار وثقافة التفاوض للتوصل إلى الحلول الناجعة للمساهمة في إصلاح المنظومة”.
وذكرت الهيئة في بيان لها بـ”التزامات الحكومة القاضية بإحداث تعويض تكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وإنجاز الترقيات والمباريات الداخلية، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأطر الإدارية، والإفراج عن التسويات المالية والترقيات المتأخرة، مع اتخاذ كافة الترتيبات المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل لتفادي الارتباك الذي تحدثه التكليفات وإيجاد الحلول للنقص الحاد في الأطر الإدارية من خلال الاستعانة بالأطر الإدارية المعفاة أو التي لم يتم إقرارها لأسباب واهية أو كيدية”، وفق تعبير المصدر.
ووقف المكتب الوطني للنقابة على “ملف الأساتذة الموقوفين والمساعي المكثفة للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) وطنيا وجهويا من أجل الطي النهائي وإلغاء كل العقوبات بإعادة كل الموقوفات والموقوفين إلى عملهم لخلق جو التعبئة الشاملة لمساهمة الجميع في برامج الإصلاح التي يتطلع لها الشعب المغربي قاطبة”.
وعلى مستوى موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، طالبت النقابة الوطنية للتعليم الوزارة الوصية بضرورة استكمال مناقشة النظام الأساسي لموظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، محملة إياها مسؤولية تداعيات التأخير في إصداره.
وفي سياق آخر، أشار البيان إلى استضافة النقابة لأشغال المؤتمر الحادي والعشرين لاتحاد المعلمين العرب بالرباط أيام 222324 أبريل 2024، والذي توج بانتخاب الكاتب العام للنقابة ذاتها، الصادق الرغيوي، أمينا عاما لاتحاد المعلمين العرب بإجماع كل النقابات العربية الأعضاء في هذا الاتحاد ولأول مرة منذ تأسيسه سنة 1961.
المصدر: العمق المغربي