مسؤول قضائي يدافع عن لجنة الإفراج المقيد بشروط « رغم ضعف النتائج »  اليوم 24

دافع الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، عن لجنة الإفراج المقيد بشروط، بعد انتقادات طالت نتائجها الضعيفة بالرغم من عدد الطلبات المقدمة من لدن سجناء.

تسعى وزارة العدل إلى تعزيز هذه الآلية بهدف خفض نسب الاكتظاظ في السجون. لكن رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، كال انتقادات ضمنية إلى الطريقة التي تعمل بها هذه اللجنة في مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ما يجعل حصيلتها أضعف مما يجب.

في يوم دراسي عُقد الاثنين بالرباط، بشراكة مع منظمة « كرامة »، قدم المسؤولون المعنيون بهذه الآلية، صورة عن الصعوبات التي تحيط بتوسيع المستفيدين من هذه الإجراءات.

في هذا السياق، وبعدما أشار بـ »فخر » إلى مستوى النتائج المحققة على مستوى الاعتقال الاحتياطي الذي « عرف انخفاضا مضطردا غير مسبوق »، بلغت نسبه حسب إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال متم شهر أبريل، 33،87%، شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن « رغم ما قد يبدو من ضعف عدد المستفيدين، إلا أن ما تبذله اللجنة من مجهودات مضاعفة، وما تحققه من نتائج بالنظر لتعقد المسطرة، يستحق كل تنويه وتشجيع ».

يسعى المسؤولون إلى تحديد أسباب محدودية نتائج مسطرة الإفراج المقيد بشروط، رغم الارتفاع المتزايد في الملفات المحالة على اللجنة، والأشخاص المستفيدين من الإفراج المقيد خلال السنوات الأخيرة تبعا للأرقام الرسمية المنشورة في تقرير أنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2023، حيث ارتفع عدد المستفيدين من الإفراج المقيد من 31 شخصا سنة 2019 إلى 204 سنة 2023. علما أنه وإلى حدود 24 ماي 2024 وصل عدد المستفيدين إلى 149 شخصا (أو 155 بحسب أرقام وزارة العدل).

في سياق متصل، قدم هذا المسؤول القضائي، قراءة في أصناف الجرائم موضوع الإفراج المقيد بشروط من سنة 2022 إلى غاية 24 ماي 2024، ما يسمح بحسبه، بـ »تكوين فكرة على المواضيع التي يتعين أن يشتغل عليها المشرع ». فمن أصل 489 مستفيد من الإفراج المقيد، احتل مقترفو جرائم الاعتداء على الأموال المرتبة الأولى من المستفيدين بما مجموعه 219 شخصا بنسبة 44،79 %؛ يليهم أصحاب جرائم الإخلال بالأمن والنظام العامين بما مجموعة 219 شخص بنسبة 25،56%؛ فالمدانين من أجل جرائم الاعتداء على الأشخاص بما مجموعه 120 شخصا بنسبة 24،54%.

وفي رأي هذا المسؤول، فهذه النسب تعد « مسألة مفهومة ومحكومة بواقع الظاهرة الإجرامية، وإكراهات النص التشريعي الجنائي الموضوعي والإجرائي الذي سيشكل تعديلهما المرتقب أحد مداخل الإصلاح الحقيقي لنظام الإفراج المقيد ».

بين مجموع المستفيدين من الإفراج المقيد، يوجد 615 رجلا، و24 امرأة. في الغالب، لا تبلغ نسبة حالات العود بين المستفيدين من هذه الآلية 2.8 في المائة.