تأجيل المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في قضية « تزوير شواهد ودبلومات جامعية » اليوم 24
أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الاثنين، المحاكمة الاستئنافية لما يقارب 26 متهما في قضية «تزوير شواهد ودبلومات جامعية”.
وأرجأت المحكمة النظر في هذه القضية إلى غاية 26 من شهر يونيو المقبل، من أجل منح مهلة للدفاع للاطلاع على الملف.
ويتهم المتهمون بتزوير شواهد ودبلومات جامعية مختلفة بعضها يتعلق بمهن المبصاريين وترميم الأسنان، إلى جانب مهن الترويض الطبي وكذا تدبير المقاولات.
وهذه العصابة، يتزعمها مستخدم بالجامعة الدولية في العاصمة الرباط والذي يدعى (سمير.أ) ووسطاء آخرون؛ إذ يعد المزود الرئيسي للدبلومات والشواهد الدراسية المزورة لفائدة المستفيدين والصادرة عن الجامعة المذكورة، ذلك أن دوره يتجلى في تزوير الدبلومات والشواهد الدراسية المذكورة، مستعملا الأختام الإدارية المنسوبة للجامعة شبه العمومية الدولية بالرباط، إلى جانب دبلوم جامعي من درجة ماستر وشهادة النجاح وبيان نقط.
وأشارت مصادر إلى أنه كان يستعمل 20 ختما منسوبا للجامعة المذكورة، الأول يحمل عبارة Faculté internationale de médecine dentaire ، والثاني يحمل عبارة direction de l école Supérieur de l’emenierie et d énergie، والثالث يحمل عبارة Ecole polytechnique de télécommunication de rabat وبعضها يحمل عبارة Rabat business school، بالإضافة إلى علبة من الأوراق الكرطونية معدة لنسخ الشواهد والدبلومات الجامعية. وهذه الأختام المزيفة السالفة الذكر كان يستعملها لتزييف الشواهد والدبلومات.
بالإضافة إلى ذلك، كان ينتحل اسم ( يوسف ع)، بعد أن عثر على بطاقة وطنية بهوية الشخص المذكور ملقاة داخل الجامعة الدولية للرباط؛ فاستعملها لإنجاز بطاقة الدفع المسبق “فلوسي”، صادرة عن “وفاكاش” بمدينة سلا، كما كان يستعملها في التوصل بالمبالغ المالية نظير بيعه الدبلومات والشواهد الدراسية المزورة للراغبين فيها، بعضها كان يصل إلى 9500 درهم.
وكان يعمل رفقة ثلاثة أشخاص يعدون وسطاء، يدعون ( أيوب.م) و(أيوب. ي ) و(محمد.ه )، الذين كانوا يتوسطون لفائدته لدى الراغبين في شراء الدبلومات والشواهد الدراسية بمقابل مالي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
كانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، في حق (سمير أ)، بـ 8 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت في حق كلٍ من (محمد ه) و(أيوب ي) و(أيوب م)، بخمس سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى (أيوب .أ.)، الذي قضت في حقه بسبع سنوات سجنا نافذا.
وفي المقابل، تتراوح باقي الأحكام ما بين سنتين حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين و 8 أشهر حبسا نافذا.
