كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الإثنين، حصيلة الأبحاث التي تجريها بعض الشركات الأجنبية عن حقول الغاز والبترول بمختلف مناطق البلاد.
وقالت الوزيرة، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن المجهودات المبذولة في مجال التنقيب مكنت من اكتشاف الغاز بكل من الغرب والصويرة وتندرارة وبسواحل العرائش.
وفي حوض الغرب، تقول الوزيرة، تم اكتشاف مكامن غازية منتجة، وموضحة أنها تعد مفيدة بالرغم من صغر حجمها، نظرا لوجود شبكة أنابيب غازية مهمة تربط هاته المكامن بالمصانع المتواجدة بإقليم القنيطرة، والتي يتم تزويدها بهذا الغاز.
أما في حوض الصويرة، تضيف بنعلي، فقد بدأ إنتاج الغاز منذ ثمانينات القرن الماضي، ولازال الإنتاج مستمرا برخصة الامتياز “مسقالة”، إذ ويتم نقل الغاز إلى المركز المنجمي للمجمع الشريف للفوسفاط.
وأبانت نتائج عملية الحفر في منطقة العرائش البحرية عن وجود الغاز، تقول الوزيرة، “وفي إطار الشراكة المبرمة حديثاً بين الشركتين المسؤولتين، تتم مواصلة الدراسات لأجل تطوير هذا الحقل الغازي”.
كما تم حفر 10 آبار استكشافية في تندرارة، و”اعتمادا على أشغال مسح ومعالجة واستقراء بيانات الاهترازات الثلاثية الأبعاد، اثنتان منها أكدا وجود الغاز الطبيعي”، تضيف المتحدثة.
وأشارت إلى أن هذه النتائج المشجعة دفعت إلى منح امتياز الاستغلال “تندرارة” (في سنة 2018) لتطوير مكمن الغاز، مضيفة أن المشروع يهدف إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) بالغاز الطبيعي مباشرة بعد نهاية أشغال الربط بين موقع الإنتاج بتندرارة وأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
وتابعت مكتب الكهرماء يواصل وشركاؤه مجهودات التنقيب في كل من المناطق البرية كجرسيف، وأنوال وسيدي مختار وكذا المناطق البحرية موكادور والكزيرة وطرفاية وبوجدور والداخلة، إذ يتم انجاز دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية معمقة من أجل تقييم وتثمين المؤهلات النفطية للأحواض الرسوبية المغربية.
وتعد أشغال المسح والمعالجة والاستقراء الاهتزازي، تقول بنعلي، من بين أهم الأنشطة التي يقوم بها الشركاء حاليا في كل رخص التنقيب قبل الانتقال إلى مرحلة الحفر، إذا أبانت هاته الدراسات عن نتائج إيجابية.
وأشارت إلى أن نتائج الحفر في إطار اتفاقيات نفطية سابقة أسفرت عن مؤشرات الغاز والنفط ببعض الآبار، أهمها وجود تراكمات غازية غير تجارية ببئر CB1 ببحر بوجدور، وكذا تراكمات الزيوت الثقيلة ببحر طرفاية.
واستدركت الوزيرة بأنه يجب القيام بمزيد من الدراسات التكميلية وحفر المزيد من الآبار الاستكشافية للتحقق من فعالية الأنظمة النفطية لهذه المؤشرات وهذا ما يسعى له المكتب عبر اتفاقيات الشراكة.
المصدر: العمق المغربي
