طوى حزب الحركة الشعبية فضيحة سرقة محتويات مقره الرئيسي في منطقة تطوان، معلنا عدم مسؤولية أي عضو في هذا الحزب عما حدث، مستبقا نتائج الأبحاث القضائية بخصوص الحادث.
على خلاف الشكوى التي قُدمت ضد مجهول، ثم أفضت التحريات بخصوصها إلى تحديد مشتبه فيه، عضو بالحزب، فإن الحركة الشعبية تحاول وضع حد للمسطرة القضائية في هذه المشكلة.
الأمين العام للحزب، محمد أوزين، بعث عضو المكتب السياسي، عادل الشتيوي، إلى فرعه في تطوان، في مسعى لتطويق الفضيحة. وقد التقى بأعضاء المجلس الوطني من هذه المنطقة، وبين هؤلاء كان صاحب الشكوى، مصطفى تمسطاس.
البلاغ الصادر عن هذا الاجتماع يؤكد أن « المناضلين تلقوا نبأ اقتحام المقر وسرقة بعض تجهيزاته باستغراب شديد »، مجمعين « أولا على تنزيه أعضاء الحزب عن مثل هذه الأفعال، نظرا لنزاهتهم ونظافة يدهم ومكانتهم الفضلى وثانيا على شجب عملية السرقة التي تعرض لها مقر الحزب بتطوان ».
بهذه الطريقة يكون تمسطاس، الذي كان مكلفا من لدن الأمين العام للحزب بالإشراف على تجديد المكتب الإقليمي لحزبه، قد خسر معركته بعدما سُحبت منه هذه المهمة خلال هذا الاجتماع، وجرى تكوين لجنة تحضيرية موسعة، رغم كونه عضوا داخلها.
وتعرض مقر حزب الحركة الشعبية بإقليم تطوان، إلى عملية سرقة شاملة لمحتوياته، في قضية غريبة تعكس حجم الصراعات التي يعاني منها هذا الحزب في هذه المنطقة.
بدأت القصة بعدما اكتشف تمسطاس المقر فارغا من محتوياته. «سُرق 47 كرسيا، وثلاثة مكاتب، وثلاجة، وطابعات، وحاسوب… تُرك المقر فارغا باستثناء طاولة الاجتماعات التي يبدو أن الوقت لم يسعف الفاعل أو لم ير فائدة من سرقتها هي الأخرى»، كما يقول تمسطاس لـ « اليوم24″. يقدر هذا المسؤول حجم الخسائر التي تكبدها الحزب بـ « الملايين » بسبب هذه السرقة، ناهيك عن الوثائق والمعلومات الخاصة بالحزب التي كانت مخزنة بالحاسوب.
كان هذا المسؤول بصدد ترتيب تسليم المقر إلى صاحبه الأصلي، وقد كان يخطط لمراجعة محتوياته قبل بدء عملية نقل التجهيزات. «كانت مفاجأة كبيرة»، كما وصف تمسطاس شعوره. تغيرت الخطط بعد ذلك، فقد تعين على هذا المسؤول أن يبدأ الإجراءات القانونية. «وضعت شكوى لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تطوان ضد مجهول… لم تكن لدي فكرة محددة عمن يكون الفاعل في ذلك الوقت».
في شكوى بُعثت إلى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، يقول أعضاء بالحزب في تطوان، إن المسؤول المذكور «قدم شكاية ضد أعضاء بالمجلس الإقليمي للحزب». ينفي تمسطاس هذا الاتهام، مؤكدا أن الشكوى التي وُجهت للقضاء كانت ضد مجهول « بالرغم من أنه كان من الواضح لدي أن عضوا ما في الحزب هو من نفذ العملية».
يؤكد المسؤول أن كل خطوة قام بها في هذا الصدد، «كانت بتنسيق مع الأمين العام للحزب، وبموافقته».
استجوبت الشرطة القضائية في تطوان، كلا من حارس البناية حيث يوجد مقر الحزب، وصاحب المنزل، وأيضا المسؤول عن الحزب، صاحب الشكوى. وبعد سلسلة من التحريات، وصلت إلى مشتبه به. «كل متهم بريء»، كما يشدد تمسطاس، لكن «ما حدث للحزب ليس بالأمر الهين»، يضيف مستدركا.
بالنسبة إلى معارضيه في الحزب، فإن هذه القضية « أساءت إلى الحزب » كما كتبوا في الشكوى التي بعثوها إلى الأمين العام للحزب.
يقلل تمسطاس من أهمية المزاعم التي سيقت في الشكوى، فهو يشير إلى أن «أكثرية الأعضاء لم يوقعوا على العريضة المرفقة»، ولديه «شكوك عميقة» في أن تكون هذه الشكوى قد وصلت إلى الأمين العام.
لم تكن هذه المشاكل تنقص حزب الحركة الشعبية في إقليم تطوان، حيث يعاني من هبوط حاد في شعبيته. فقد حل في المراتب الأخيرة في الانتخابات البرلمانية عام 2021، وبالكاد تمكن من الظفر بمقعدين في جماعة تطوان، حيث جمع مرشحه في الانتخابات الجماعية، تمسطاس نفسه، حوالي 800 صوتا.
