بقاء نتانياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية ينسف مساعي السلام في غزة

تواصل القوات الإسرائيلية عمليات القصف في مناطق متفرقة بمدينة رفح، في تحد جديد لقرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا إلى وقف الهجوم على المدينة الفلسطينية المتاخمة للأراضي المصرية، وهو ما يضع مستقبل الجهود الأمريكية لإنشاء قوات حفظ سلام عربية في “مرمى الشك”.

وربطت تقارير أمريكية اسم المملكة المغربية بـ”الدول التي ستكون حاضرة في قوات حفظ السلام بغزة”، في غياب أي تصريحات رسمية مغربية أو أمريكية أو حتى إسرائيلية عن هذه الخطة المزعومة.

وفي آخر مستجدات هذه الخطة قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية إن “إدارة بايدن تدرس خيار تعيين مسؤول أمريكي للإشراف على قوات حفظ السلام العربية بغزة بعد الحرب، وسيكون غالبيتها من الفلسطينيين”.

وبحسب المصدر عينه فإن “المسؤول الأمريكي سيكون على اتصال مع قائد القوة، سواء كان عربيا أو فلسطينيا”، في إشارة واضحة إلى رغبة واشنطن في لعب دور كبير في هذه الخطة التي تسميها تقارير غربية أخرى “اليوم التالي”.

وأمرت محكمة العدل الدولية حكومة إسرائيل، الأسبوع الماضي، بـ”الوقف الفوري للهجوم على رفح”، وذلك بعدما تبين للقضاة أن “تل أبيب لم تقم بما يكفي لحماية المدنيين”.

هاجم مسؤولون إسرائيليون قرار المحكمة، إذ قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي: “إن مستقبلنا ليس مرتبطا بما يقوله الآخرون، بل بما نفعله في الواقع نحن الإسرائيليون”، موضحا أن “الرد على قرار المحكمة يكون بزيادة الهجوم على رفح”.

وفي المقابل رحبت دول عربية، وحركة حماس الفلسطينية، بقرار المحكمة؛ فيما أكدت صحيفة “هآريتس” الإسرائيلية أن القرار “سيجبر إسرائيل على مواجهة حرب استنزاف سياسية، تؤدي إلى الاعتماد على الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن من جديد، وسط ارتفاع الضغط العالمي على تل أبيب من أجل وقف الحرب”.

واعتبر لحسن بوشمامة، كاتب ومحلل سياسي، أن “قيام قوات حفظ سلام عربية بمشاركة المغرب في غزة سيكون بعد رحيل نتانياهو عن الحكم، إذ إن بقاءه يجعل من هذه الخطة شبه مستحيلة”.

وأضاف بوشمامة لهسبريس أن “واشنطن كانت تسعى إلى تقريب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إسرائيل، لكن قدوم حكومة نتنياهو المتطرفة عقّد كل شيء، فيما دفعت حرب أكتوبر الدول العربية إلى تغيير لهجتها تجاه تل أبيب”.

وأورد المتحدث عينه أن “القضية الفلسطينية عادت لتعرف انتعاشة كبيرة مؤخرا، فالعديد من الدول الأوروبية تعترف بها، ومحكمة العدل الدولية صدمت تل أبيب كثيرا”، موضحا أن “حكومة نتانياهو في نظر العالم حاليا كيان مغتصب، وإرهابي”.

وتقول صحيفة “بوليتيكو” إن “قوات حفظ السلام جزء من مخطط (اليوم التالي) الذي تقوده أمريكا، من أجل إعادة بناء غزة، وإحلال السلام بالمنطقة”.

وأعلنت كتائب “القسام” (الجناح العسكري لحركة حماس)، الأحد، عن “إطلاق رشقات صواريخ كبيرة نحو إسرائيل، ردا على الهجوم الذي يشنه الجيش على رفح”، وسمع دوي صفارات الإنذار بالعاصمة تل أبيب، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، لأول مرة منذ 3 أشهر”.

وشدد الكاتب والمحلل السياسي سالف الذكر على أن “الدول العربية، سواء المغرب أو مصر أو الإمارات، ملزمة بالمشاركة في قوات حفظ السلام في الظروف الحالية، التي تؤكد غياب نية إسرائيل الاعتراف بفلسطين”.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن “اجتماعا مرتقبا بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزراء خارجية عرب، سيتناول وقف إطلاق النار في غزة”.

ورحيل نتانياهو عن الحكومة هو السبيل الوحيد لإقامة هذه القوات، كما يقول صبري عبد النبي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

وأضاف صبري لهسبريس أن وجود نتانياهو في الحكم “سيجعل إقامة قوات حفظ سلام عربية بغزة مستحيلا”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “نتانياهو يتجه نحو السجن، سواء استمر في قيادة الحرب أو أعلن وقفها، وبالتالي فالجميع ينتظر ذهابه لفتح نقاش حول مصير قطاع غزة”.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن “الحرب في غزة أظهرت في الأخير نية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ورغبتها في استمرار الإبادات الجماعية، دون أي هدف”، مشددا على أن “الحل الأول يكمن في رحيل هذه الحكومة”.

وفي ختام القمة العربية بالمنامة دعا القادة العرب إلى “إنشاء قوات حفظ سلام دولية بقطاع غزة تابعة للأمم المتحدة إلى حين تحقيق حل الدولتين”؛ في وقت أكدت صحيفة “فاينانشل تايمز” أن “إدارة بايدن تحاول إقناع دول عربية، منها المغرب”.