لمواجهة “عجز” مالية الجماعات..”الأحرار” ينادي بمراجعة مصفوفة الضرائب المحلية

قدم حزب التجمع الوطني للأحرار، وصفته للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، على ضوء مخرجات المنتديات الجهوية للمنتخبين التجمعيين، بهدف الرفع من الإمكانيات والموارد المالية لهذه المؤسسات المنتخبة، في إطار نظام لامركزي متفاعل مع الاحتياجات المحلية ومتناغم مع التوجهات المركزية للحكومة.

وتواجه الميزانيات المخصصة للجهات الكثير من “الشح” خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، ولا تتوانى وزارة الداخلية عن توجيه ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة للمزيد من ترشيد النفقات في ظل التحديات المالية التي تنتظر الجماعات الترابية في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجفاف وارتفاع معدلات التضخم، التي نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار وألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة، وميزانية الجماعات الترابية خاصة.

وقدم التجمع الوطني للأحرار، ضمن وثيقة “مسار التنمية” التي أفصح عنها خلال فعاليات الملتقى الوطني لتقديم تصورات الحزب للاتقاء بعمل الجماعات والغرف المهنية، جملة من التوصيات والمقترحات تروم تجويد التدبير الترابي للمجالس الجماعية، على اعتبار أن مشروع الجهوية المتقدمة “لا ينبغي له أن تتجاهل البعد المالي للمؤسسات”.

وحذر منتخبو التجمع الوطني للأحرار من الإكراهات المالية التي تعاني منها الجماعات الترابية في تنزيل البرامج التنموية في مقابل التحديات التنموية التي تواجهها، مشددين على ضرورة الإبداع في البحث عن مصادر تمويل البرامج التنموية وتقوية الشراكات وخاصة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية في إطار النصوص الجاري بها العمل.

نقل إدارة الضرائب 

وأوصت الوثيقة التي حصلت جريدة “العمق”،  على نسخة منها بـ”ضرورة التفكير في مراجعة الضرائب المحلية، لكي تستند الضرائب والأسس الضريبية على الخصائص والاحتياجات الجهوية”، معتبرة أن  القرار الضريبي على المستوى الجهوي من شأنه أن “يحفز القبول بالضرائب من طرف دافعي الضرائب الذين يتطلعون إلى تنمية وتقدم مجالهم الترابي”.

ولأن ديناميكية الضرائب المحلية “ضعيفة” ولا تسمح للجماعات الترابية إلا بتمويل جزء محدود فقط من نفقات الاستثمار، اقترح حزب التجمع الوطني للأحرار، نقل إدارة الضرائب المستخلصة من طرف الدولة من  المديرية العامة للضرائب إلى الخزينة العامة للمملكة، مع رقمنة نظام التصريح بالضرائب المحلية.

وارتكزت المقترحات في هذا الباب على ثلاثة ركائز أساسية، أولها الحكامة المالية بالجماعات الترابية، عن طريق إعداد لوحة قيادة الأداء الميزانياتي، وإعداد تقارير مرافقة للميزانية، أثناء تقديمها ووقت إغلاقها.كما اقترحت وثيقة “مسار الثقة” في هذا المرتكز التعاقد بين الجماعات الترابية والدولة، عن طريق إشراك الجماعات الترابية في إعداد برامج الاستثمار لمختلف القطاعات الوزارية وتوجيه الشركات بين والوزارات والجماعات الترابية في حزمة واحدة.

وأوصت الوثيقة أيضا بالعمل على التضامن والتعاضد بين الجماعات الترابية فيما بينها، واستفادة الجماعات الفقيرة من فائض الجماعات الغنية بالمواد المالية بشكل أكبر، مشددة على ضرورة تسهيل ولوج الجماعات الترابية للتمويلات الضرورية للتنمية، وتوسيع اختصاصات المنتخبين، ومدها بكل الوسائل لإنجاح عملها والقيام بمسؤولياتها على أحسن وجه والتجاوب مع القضايا التي تتبناها والتي تعني المواطنين بشكل مباشر.

إحداث ضرائب جديدة

أما الركيزة الثانية، فتتعلق بمواصلة الجهود المبذولة لتجميع الضرائب والرسوم المحلية، أي تلك المتعلقة بالخدمات الجماعية ورسم السكن، مع العمل على إحداث ضريبة موحدة تجمع بين الضرائب على المشروبات والضريبة على الإقامة في المؤسسات السياحية والضريبة على المياه المعدنية، بغية زيادة الإيرادات الضريبية.

كما تم اقتراح في هذا الإطار العمل على تحديث القواعد الضريبية المتعلقة بالسكن نحو معدل يتناسب مع المتر المربع بدلا من قيمة الإيجار، والتخلي على مفهوم التحديد الجغرافي والنظر في الفائدة من البناء، على اعتبار أن السكن هو سكن سواء أكان في المناطق القروية أو الحضرية.

وتروم الركيزة الثالثة من “مسار التنمية” التي أعدها منتخبو التجمع الوطني للأحرار، تحسين تدبير الجماعات الترابية، عن طريق مراجعة التفاوت الحاصل من حيث نسبة الموظفين لكل ألف نسمة، وإنشاء نظام للحركية خاص بموظفي وأعوان الجماعات الترابية في نفس الجهة.كما اقترحت الدراسة وضع نظام أساسي للوظيفة العمومية المحلية ودراسة إمكانية إجراء عملية التقاعد الطوعي لخفض كتلة أجور الجماعات الترابية.

أما بخصوص إدارة الضرائب المحلية، فقد دعت إلى مراجعة الهيكل التنظيمي الإداري والمالي للجماعات الترابية في اتجاه إيجاد هيكل تنظيمي مرجعي لكل فئة من فئات الجماعات الترابية، يساعد على القيام بتقييم الوعاء والتحصيل وتدبير النزاعات، وتمكين جميع الجماعات من نظام معلومات مندمج.

كما اقترح إنشاء نظام محاسباتي بأبعاده الثلاثة: المحاسبة المزياناتية، والمحاسبة العامة، ومحاسبة تحليل التكاليف، وإدخال مناهج تقييم الأداء في تدبير ميزانية الجماعات الترابية وتعزيز رقمنة الجماعات الترابية وخددماتها، علاوة على إنشاء مركز تدريب للمسؤولين المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية.

اقترح منتخبوا الأحرار إعادة النظر في المعايير والشروط المعمول بها منذ سنة 1996 في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، ضمانا للعدالة المجالية، منبهين إلى أن عائدات الــ TVA عرفت ارتفاعا مهما في السنوات الماضية، وهو ما يجب أن ينعكس على التحويلات التي يجب أن تتلقاها الجماعات، على حد تعبيرهم.
كما دعا منتخبوا حزب الأحرار إلى رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات الترابية إلى 33% عوض 30% المعمول بها حاليا، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها لسنة 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار لا يجب أن تقل عن 2 مليون درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.