تكتل منظمات حقوق الإنسان بالمغرب يحث السلطات على « تدخل عاجل » بهدف تحرير المغاربة المحتجزين بميانمار اليوم 24

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عددا من المسؤولين، بالتدخل العاجل لتحرير المغاربة المحتجزين بميانمار.
وأشار الائتلاف إلى أنه توصل من لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، بشكاية تفيد تعرض ما يفوق مائتي من المغاربة للاحتجاز بإحدى المعسكرات بميانمار على الحدود التايدلاندية الصينية « طالبين منه التدخل لدى الجهات المعنية وطنيا ودوليا، من أجل تحرير أبنائهم.
ويوجد الضحايا حسب إفادات الناجين منهم العائدين في جحيم الاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة، وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية، والتعنيف والعمل الإجباري والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني وهي وضعية يوجدون فيها قسرا ماداموا يخضعون للاحتجاز من قبل عصابات صينية .
ونقلت رسالة مفتوحة وجهها الائتلاف إلى عدد من المسؤولين المغاربة، عن عائلات وضعهم العديد من الشكايات، « إلا أنهم لايلحظون أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثاء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء
الرسالة المفتوحة وجهها الائتلاف إلى وزير الخارجية والكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس النيابة العامة والمدير العام للأمن الوطني.
كما تم توجيه رسائل إلى سفارتي الصين والتايلاند بالرباط لحثهما على التدخل لدى السلطات المعنية ببلديهما من أجل العمل على إنقاد المغاربة المحتجزين.
وسجلت شكاية العائلات أنها تواجه هذه الوضعية الصعبة لوحدها متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير مغربية وثلاثة مغاربة بوسائلها الخاصة بتدخل منظمات دولية إنسانية أو بدفع فدية للعصابات الصينية.
وكانت العائلات قد نظمت وقفتين احتجاجيتين، الأسبوع الماضي، الأولى أمام ملحقة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والثانية أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية، كما عقدت ندوة صحفية في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط.
والأربعاء الفائت، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ببدء تحقيق في هذه القضية، مؤكدا الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع.
أولى نتائج التحقيق، أظهرت أن الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.