اخبار السودان

حاكم دارفور يتهم الدعم السريع بتعمد تهجير مواطني الفاشر

 

“هذا الأمر يعتبر أسوأ جريمة على الإطلاق ولكنها للأسف تمر بلا مساءلة ولا تحرك الضمير الإنساني العالمي في شأن هذه الفظائع التي تعتبر جريمة كبرى”

التغيير: الفاشر

قال حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة تحرير السودان، أركو مني مناوي، إن يوم أمس الجمعة، كان من اكثر الأيام صعوبة في مدينة الفاشر، إذ تعمدت قوات الدعم السريع الضرب المباشر على بيوت المواطنين والمستشفيات بغرض تهجيرهم.

وأضاف مناوي في تغريدة على حسابه بموقع “اكس”: هذا الأمر يعتبر أسوأ جريمة على الإطلاق ولكنها للأسف تمر بلا مساءلة ولا تحرك الضمير الإنساني العالمي في شأن هذه الفظائع التي تعتبر جريمة كبرى.

وقال حاكم إقليم دارفور، إن المستشفى الجنوبي في الفاشر، وهو المستشفى الوحيد الذي يعمل، امتلأ بجثامين الأطفال والنساء والجرحى، ورغم ذلك، تواصل المليشيا قصه.

وأردف بالقول: “الأسوأ إن عملاء الدعم السريع من منتسبي الحركات السابقين يتعمدون ضرب بيوت المواطنين مستغلين أصوات الاشتباكات حتى لا يفرز من الذي يقوم بضرب الشعب، وهم يندسون في وسط المواطنين، مضيفا أن “هذه الجريمة لا يمكن ـن تتغفر”.

وقال نشطاء إن عشرات الآلاف فروا من منازلهم في مخيم بمدينة الفاشر السودانية غربي البلاد بعد هجوم شنته قوات الدعم السريع التي تقاتل للسيطرة على آخر معقل للجيش في منطقة دارفور غرب البلاد.

وكشفت لجنة تنسيق شؤون اللاجئين والنازحين التي تشرف على المخيمات في الفاشر أن نحو 60 بالمئة من السكان البالغ عددهم أكثر من 100 ألف فروا، الخميس.

واجتاحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها 4 عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي، ووجهت إليهم اتهامات بالوقوف وراء حملة من عمليات قتل ذات دوافع عرقية ضد قبائل غير عربية وانتهاكات أخرى في غرب دارفور، وهو ما نفته القوات وحلفاؤها.

ونزح حوالي نصف مليون شخص إلى الفاشر خلال الحرب الجارية التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم في أبريل 2023، مع بلوغ التوترات القائمة منذ فترة طويلة بشأن دمج القوتين إلى ذروتها.

وتقول منظمة أطباء بلا حدود وسكان إن العدد الإجمالي للقتلى أكبر بكثير لأن المدنيين الذين تضرروا من القتال في شمال وشرق وجنوب المدينة لم يتمكنوا من الوصول إلى المسعفين.

 

 

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *