بعد 8 أشهر على زلزال الحوز الأليم، بدأت تباشيرُ تجاوز الفاجعة والأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي خلفته في الظهور؛ حيث جرى إصدار أول رخصة للسكن على المستوى الوطني، وذلك بتراب جماعة تالكجونت القروية بإقليم تارودانت، وتحديدا بدوار تِزنيرين.
وتسلم عمر آيت مبارك رخصة استغلال المنزل المشيد من السلطة الجماعية بعد نهاية الأشغال به، وهو عبارة عن طابق سفلي سكني حصل على رخصة إعادة بنائه بتاريخ 03 يناير الماضي، وذلك في إطار إعادة بناء مسكن مهدم جزئيا جراء زلزال الحوز.
وسلمت الجماعة رخصة السكن النهائي للمعني بالأمر بعد توصلها من المهندس المعماري المكلف بالمشروع بتصريح بنهاية الأشغال، التي استغرقت 4 أشهر بعد بدايتها بتاريخ 23 يناير من السنة الجارية، وفقا للوثائق التي اطلعت عليها هسبريس.
وقالت الجماعة القروية تالكجونت، الواقعة بتراب إقليم تارودانت، إنها تلقت إشعارا من السلطات الإقليمية والجهات الشريكة في إنجاح هذا الورش الوطني يفيد بكون الرخصة التي جرى استصدارها تعد أول رخصة سكن لفائدة المتضررين من الزلزال على الصعيد الوطني، الأمر الذي يعطي للجماعة السبق وطنيا في هذا الصدد.
في تعليقه على الموضوع، قال عبد المالك بازي، رئيس مجلس جماعة تالكجونت، إنه “بناء على مختلف المعطيات التي توفرها الجهات المشاركة في إنجاح عملية إعادة الإعمار، فإن المستفيد بتراب الجماعة يعد أول فرد على المستوى الوطني ككل يستفيد من رخصة السكن، وقد تم تمكينه منها بعد تقارير المهندسين المعماريين التي تخص نهاية الأشغال بصفة رسمية”.
وأضاف بازي، في تصريح لهسبريس، أن “الجماعة الترابية تالكجونت تضم في الوقت الراهن ما يصل إلى 200 منزل تجري به الأشغال، من أصل 800 منزل متضرر تقريبا، ومن المنتظر أن يتم تسليم رخص الإسكان لفائدة 8 مستفيدين آخرين، على أن تستفيد أسرة أخرى في بداية الأسبوع المقبل”.
وأوضح المتحدث أن “هذه النتيجة التي وصنا إليها تأتي تتويجا لمجهودات دامت 5 أشهر تقريبا، حيث تم تسليم المعني بالأمر رخصة بداية الأشغال في مطلع العام الجاري، وحرصنا على مواكبته إلى جانب السلطة المحلية ومصالح السكنى والتعمير والوكالة الحضرية ومكاتب الدراسات والجودة، وذلك حرصا على تنزيل التوجيهات الملكية في هذا الصدد”.
وزاد أنه “أمر جد مهم أن نصل إلى هذه الخطوة، في انتظار المساهمة في إنجاح العملية التي تخص تمكين الساكنة الأخرى من منازلها في إطار الورش الوطني لإعادة الإعمار بمناطق الزلزال”، مشيرا إلى “مواكبة السلطات المحلية الموضوع ووجود حرص على إيلاء هذا الورش الوطني الأهمية التي تليق به”.
وعودة إلى تفاصيل الموضوع، كان الديوان الملكي بتاريخ 14 شتنبر الماضي قد فصل في برنامج إعادة البناء والإعمار، حيث أوصى بمنح الأسر المتضررة 2500 درهم شهريا لمدة سنة، على أن يتم تخصيص مبلغ 80 ألف درهم لفائدة الأسر التي انهارت مساكنها جزئيا، ومبلغ 14 ألف درهم للأسر التي انهارت منازلها كليا.
ومنذ ذلك الوقت، وتزامنا مع بداية صرف الشطر الأول من هذا الدعم الذي تبلغ قيمته 20 ألف درهم، سابقت السلطات الزمن من أجل الرفع من إيقاع إعادة البناء والترميم لإسكان المتضررين في أقرب وقت، مع تعويلها على فصل الصيف، حيث أكدت الحكومة خلال شهر مارس الماضي إصدار أزيد من 42 ألف ترخيص لإعادة البناء، مع وجود 8694 بناية متضررة قيد إعادة البناء والتأهيل وقتها.
كما لفتت المؤسسة التنفيذية حينها إلى استفادة 51 ألفا و300 أسرة على الصعيد الوطني من الدعم المالي الخاص بإعادة الإعمار والترميم، على أن تتلقى 40 ألف درهم خلال المراحل الثانية والثالثة من هذا الورش.
المصدر: هسبريس
