هل ستواجه الاحتجاجات الطلابية في بريطانيا مصيرا مشابها لنظيرتها في الولايات المتحدة؟

هل ستواجه الاحتجاجات الطلابية في بريطانيا مصيرا مشابها لنظيرتها في الولايات المتحدة؟

منذ انطلاق الحراك الطلابي المؤيد للفلسطينيين في بريطانيا، لم تندلع أي مواجهات تذكر مع إدارات الجامعات أو الأجهزة الأمنية، حتى صباح الخميس 23 مايو/ أيار عندما اصطدمت قوات الشرطة مع الطلبة المعتصمين في المبنى الإداري التابع لجامعة أكسفورد.

وكان أعضاء من “جماعة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين” قد دخلوا إلى المبنى الإداري لجامعة أكسفورد بنية الاعتصام فيه لدفع الإدارة إلى” الدخول في حوار مع نائب رئيس الجامعة” حول استثمارات الجامعة في الشركات المرتبطة بإسرائيل.

وبعد حصار دام حوالي ساعتين، أخلت الشرطة المبنى واعتقلت 16 طالباً وطالبة حسب إدارة الجامعة.

في بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفت الجامعة الحدث بأنه “عمل عنيف يهدف إلى تصعيد التوترات” وأن “فصيلًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين يزعمون أنهم يمثلون ‘جماعة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين’ لم يكونوا مهتمين بالحوار بحسن نية”.

لكن آميتيس جرجس طالبة الدكتوراة في جامعة أوكسفورد، والعضوة النشطة في “جماعة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين” تقول إن الاعتصام كان سلمياً وإن الشرطة استخدمت القوة المفرطة .

مخيمات الاحتجاج بعد حركات الاحتلال

يدخل الاعتصام داخل مباني الادارة ضمن التحركات التصعيدية التي قام بها في الآونة الأخيرة الطلبة المنتمون إلى مخيم الاحتجاج في جامعة أكسفورد. فقد قاموا في 19 مايو / أيار بإنشاء مخيم احتجاج ثانٍ أمام مبنى المكتبة التاريخي في الجامعة، بعد حوالي أسبوعين من إنشاء مخيمهم الأول خارج متحف جامعة أكسفورد للتاريخ الطبيعي.

فمنذ السادس من مايو/ أيار 2024، تحولت هذه المساحة إلى “منطقة محررة” حسب البيان الصادر عن الجماعة التي نصبت عشرات الخيام اقتداءً بموجة مخيمات الاحتجاج التي عمت عددا من الجامعات الأمريكية.

قبل انتشار مخيمات الاحتجاج الطلابية في بريطانيا، كان احتلال المباني الجامعية والإقامة فيها على مدار الساعة هو الوسيلة التي كان يلجأ إليها الطلبة للضغط على الإدارة للاستجابة لمطالبهم.

وكانت قد بدأت في مطلع هذا العام، قبل أشهر من انتشار ظاهرة مخيمات الاحتجاج في الجامعات الأمريكية ومن أبرزها حركة “احتلوا غولدسميث” في كلية غولدسميث المعروفة بتوجهاتها اليسارية والتابعة لجامعة لندن.

ومنذ 20 فبراير /شباط الماضي تحتل الحركة مبنى كلية الإعلام تحت شعار “غولدسميث من أجل فلسطين”.

وقالت المتحدثة باسم الحركة سميرة علي لبي بي سي آنذاك : “هذه جامعة استطاعت أن تصدر بياناً يدين الغزو الروسي، لكن عندما يتعلق الأمر بفلسطين يبدو أن الأمر يختلف”.

أما المعتصمون في جامعة « يو سي إل” (كلية لندن الجامعية) فقد أضافوا إلى مطالبهم أن تحمل إحدى قاعات الطلبة اسم رفعت العرعير، خريج الجامعة الذي قتل هو وأسرته في إحدى غارات الطيران الإسرائيلي في غزة.

تبادل خبرات

اندلعت الاحتجاجات في جامعة أكسفورد بالتزامن مع مخيم جامعة كامبريدج الذي نشأت فيه مجموعتان حديثًا “كامبريدج من أجل فلسطين” و”جماعة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين” بعد أسابيع من التخطيط ومتابعة أسلوب عمل المخيمات الأمريكية.

كما انطلقت مخيمات أخرى في جامعات أخرى في العاصمة لندن وباقي أنحاء البلاد في مدن مثل ليدز، بريستول، نيوكاسل، واريك وإندنبره في اسكتلندا.

تقول آميتيس جرجس: ” لقد استفدنا كثيرا بتواصلنا مع المنظمين في معظم الجامعات الأمريكية الكبرى لمناقشة كيفية تأمين أنفسنا، وفتحنا قنوات اتصال معهم بهدف أن نكون جزءًا من حراك عالمي‏” مضيفة أنه لا يوجد قائد محدد للحركة وإن الطلبة يوزعون المهام على قدم المساواة.

يتبع المشاركون في المخيم إجراءات احترازية مشددة، إذ يستخدم الطلبة تطبيقات تشفير الملفات والرسائل كما يتعين على الراغبين في الانضمام ملء وثيقة يوافقون فيها على “الثوابت الوطنية الفلسطينية ” التي صاغتها ‏منظمة التحرير الفلسطينية عام 1977 المعروفة أيضا ب”الخطوط الحمراء الفلسطينية” التي تنص على حق المقاومة، حق تقرير المصير، حق العودة وأن القدس عاصمة فلسطين.

“أين تذهب أموال الجامعات؟”

إضافة إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، تتضمن قائمة مطالب المحتجين إفصاح إدارة جامعة أوكسفورد عن تفاصيل جميع مواردها المالية، وسحبَ استثماراتها من شركات تصنيع السلاح وقطع تعاملاتها مع أي جهات تدعم ما يصفونه بـ “الإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال”، الذي يتهمون به إسرائيل. كما يطالبُ الطلاب إدارةَ الجامعة بدعم جهود إعادة تأهيل المنظومة التعليمية في قطاع غزة.

وتضيف جرجس أن الحراك الطلابي الأخير في المملكة المتحدة يسعى إلى الوقف النهائي لاستثمارات الجامعات مع الجهات التي تتعامل مع شركات إنتاج السلاح.

منذ بدء المخيم، وقع أكثر من 550 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وحوالي 2000 طالب على رسالة مفتوحة تدعم مطالب المعتصمين.

المطالب نفسها رفعها المشاركون في مخيم الاحتجاج الذي أُقيم في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن، والمعروفة باسم “سواس”.

إبراهيم أبو الأسعد، خريج الجامعة الذي يشارك في المخيم قال إن والدته، وهي من قطاع غزة، فقدت في الحرب الأخيرة أكثر من ثلاثين من أفراد عائلتها لم يقابلهم أبداً في حياته.

وأضاف أن جامعته (سواس) “تفتخر بأنها تدرّس الأدبيات المناهضة للاستعمار وأعمال الفيلسوف والطبيب الفرنسي فرانتس فانون (الذي حارب الوجود الفرنسي في الجزائر) وتدرك أن مقاومة الاستعمار تكون بطبيعتها عنيفة ولكنها في الوقت نفسه تتعامل مع كيان دمر كل المؤسسات التعليمية في غزة. أنا أشعر اليوم بالخزي لأنني تخرجت من هذه الجامعة “.

سلوى حجازي، وهي باحثة في جامعة أكسفورد تشارك في المخيم، تؤكد أن الطلبة عازمون على الاستمرار في حراكهم طالما لا تستجيب الإدارة لمطالبهم.

تقول إدارة جامعة أكسفورد في موقعها على الإنترنت إنها تدعم الحق في حرية التعبير بشكل علني “في حدود القانون”. ويضيف بيان الجامعة: “أصبح من الواضح للأسف أن بعض طلابنا وموظفينا قد تعرضوا أو شهدوا سلوكًا تمييزيًا داخل أكسفورد. نحن كجامعة لن نتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز أو المضايقة” ويشدد بيان الجامعة أنه “لا يوجد مكان لمعاداة السامية أو الإسلاموفوبيا أو التمييز ضد الفلسطينيين أو الكراهية الموجهة نحو أي دين أو عرق أو جنسية أو مجموعة عرقية في جامعة أكسفورد” وأن الجامعة تدعم المنح الدراسية “للاجئين والطلاب النازحين قسراً”.

كلية “ترينيتي” وهي الأهم في جامعة كيمبردج، أعلنت أنها “تواصل مراجعة استثماراتها بانتظام”، وهي تواصل مفاوضاتها مع الطلبة المعتصمين حتى وقت كتابة هذه السطور.

جدل حول تعريف معاداة السامية

تحذيرات الإدارات الجامعية من معاداة السامية، تتردد في أعلى المستويات في بريطانيا منذ انطلاق الحراك المؤيد للفلسطينيين عقب حرب 7 اكتوبر تشرين الاول 2023. وقد جدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مؤخرا دعواته لضمان أمن وسلامة الطلبة اليهود داخل الجامعات.

الطلبة المعتصمون يردون على تلك الاتهامات بأن حراكهم يتضمن مشاركين يهود ويرفضون من حيث المبدأ تصنيف انتقاد دولة إسرائيل على أنه معاداة للسامية، إذ تقول روان، وهي طالبة دراسات عليا في جامعة أكسفورد: “لا نعتقد، أنا وأعضاء هذا المعسكر، أن لفت الانتباه إلى الاعتداء ضد الانسانية الذي يفوق الوصف الذي نشهده حاليا في غزة هو معاداة للسامية” مضيفة أن مخيم أكسفورد “أسس مساحة تعزز حوارا بناءً حول ما تعنيه اليهودية في ظل السياق الحالي الذي يتم فيه تقديم اليهودية في على أنها مرادف للدولة الإسرائيلية”.

يستند تعريف معاداة السامية المعمول به في بريطانيا إلى “التعريف العملي لمعاداة السامية” الذي أقرته منظمة التحالف الدولي لذكرى المحرقة والذي يقول إن من ضمن مظاهر معاداة السامية “استهداف دولة إسرائيل باعتبارها مجموعة يهودية” بينما يرى أن “مجرد انتقاد إسرائيل على غرار ما يتم بالنسبة لأي بلد آخر لا يمكن اعتباره معاداة للسامية” ما يخلق جدلا كبيرا حول ما إذا كان انتقاد دولة اسرائيل في سياق الصراع العربي الاسرائيلي ينطبق عليه هذا التعريف أم لا.

هل ستنتهي احتجاجات الطلاب؟

قبل التصعيد الأخير في جامعة أكسفورد، كانت إدارة جامعة برمنغهام قد وجهت تحذيرا إلى الطلاب المؤيدين للفلسطينيين باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم إذا لم يَفُضُوا مخيمَهم. فهل يمكن اعتبار ذلك بداية تحول في المشهد الاحتجاجي الطلابي المرتبط بالحرب في غزة؟

تقول الصحفية والناشطة السياسية شاستيا عزيز إن هذه الخطوة تتطلب إصدار تشريعات جديدة لمواجهة الحركات الاحتجاجية في الجامعات.

وترى أن ذلك لن يكون في مصلحة جامعات عريقة مثل أكسفورد وكامبردج والجامعات الكبرى الأخرى التي تضم من بين خرجيها النخب الحاكمة وصناع القرار في بريطانيا ودول العالم. تضيف عزيز أن “تلك الجامعات تقول إنها تريد صنع قادةً للمستقبل حول العالم. لو كنت طالبًا جاء من بلد يمارس فيه قمع للحريات، فستفكر مرتين فبل الذهاب إلى مؤسسة مثل أكسفورد أو أي مكان آخر تتصدى للحق في الاحتجاج وحرية التعبير. وسيكون ذلك أمراً غير مسبوق” وترى عزيز أيضا أن الضرر الذي قد يلحق بسمعة الجامعات سيضر بالمنظومة الربحية التي تتبناها المؤسسات التعليمية الكبرى في بريطانيا.

تؤكد أغلب الحركات الاحتجاجية الطلابية أن انتهاء الحرب في غزة لن يضع نهاية لنشاطهم، غير أن اقتراب نهاية العام الدراسي سيشكل الاختبار الحقيقي لمدى قدرتهم على مواصلة هذا الحراك، حتى بعد حلول العطلة الصيفية، أو إعلان محتمل لوقف إطلاق النار، أيهما يحل أولا.