مجلس بوعياش يوصي بتحيين استراتيجية تدبير الكوارث الطبيعية بعد نقائص في معاملة أطفال ضحايا زلزال الحوز اليوم 24
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعة، السلطات إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية 20202030، والحرص على إعمال مقاربة حقوق الطفل، وإشراك الجمعيات الفاعلة في ميدان الطفولة.
وأوصى المجلس على هامش إصدار تقريره حول حماية حقوق الطفل في سياق زلزال 8 شتنبر في منطقة الحوز، الذي ضمنه توصياته عقب رصده للفضاء الرقمي وزياراته الميدانية لمناطق الزلزال، بضرورة تضمين الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية، تعريفا إجرائيا للطفل المتأثر بالكوارث.
واقترح هذا المجلس أن يتم في هذا الشأن تبني التعريف الوارد في الوثيقة المرجعية لليونيسيف، والأخذ بعين الاعتبار التقاطعات بين الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية 20202030 من جهة والسياسات المندمجة التي تهم الطفولة من جهة ثانية، خصوصا على مستوى الحكامة وعلى مستوى التكفل بالأطفال.
تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سجل أن الوثيقة المرجعية لتدخل السلطات في الكوارث الطبيعية، وهي الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية 20202030، لم تأخذ بعين الاعتبار المقاربة القائمة على حقوق الطفل. كاشفا أنه جرى خلال إعداد هذه الوثيقة المرجعية تحديد محاور أساسية لتحسين نجاعة منظومة تدبير الكوارث، تمثل أولها في تحديد الفاعلين المعنيين والمسؤوليات وإشراك المتدخلين.
غير أنه بحسب تقريره، ليست هناك أي إشارة في سيرورة الإعداد إلى الطفل كفاعل أو كشريك في هذا العمل، علما أن مبادئ اتفاقية حقوق الطفل هي مبادئ ملزمة من الناحية المعيارية المسطرية وتطبق في جميع الوضعيات بما فيها وضعية الكوارث والأزمات الطبيعية، مع العلم أن «الطريقة التي يبرز بها الأطفال الاحتياجات والمخاطر أو يبينون الأولويات بهذا الخصوص» خلال الأزمات والكوارث الطبيعية «مغايرة للطريقة التي يتبعها البالغون، وبذلك تكون مشاركتهم وسيلة مهمة للغاية لضمان المساءلة والفعالية»، يضيف المجلس.
وفي هذا السياق، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غياب بروتوكول مسطري موحد للتكفل بالأطفال الذين مسهم الزلزال باعتبارهم في وضعية هشاشة، من خلال معاينته للتدخل في المناطق المعنية بزيارات قام بها إلى المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
