وزارة العدل تدرس “إلزام” المغاربة برقم هاتفي واحد للحد من تهربهم من الاستدعاءات

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، أن هناك توجها لـ “إلزام” المواطنين برقم هاتفي واحد، من أجل ضمان توصلهم بالاستدعاءات والتبليغات القضائية عبر رسائل SMS، وذلك خلال حديثه عن إشكالات التبليغ التي تواجهها المحاكم بالمغرب.

وسجل وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، أن عددا من الملفات تظل عالقة في المحاكم لأن المدعى عليهم لا يتوصلون بالتبليغات والاستدعاءات، مضيفا أنه لحل هذا الإشكال تم اللجوء إلى التبليغ على العنوان المضمن في البطاقة الوطنية.

وفي نفس السياق، أوضح المسؤول الحكومي ذاتُه، أن الوزارة تعمل على إعداد قانون، من ضمن ما ينص عليه، إلزام كل مواطن بالتوفر على رقم هاتفي واحد ورسمي يكون مسجلا لدى الدولة وفي بطاقته الوطنية الإلكترونية، بهدف ضمان استلامه للتبليغات والاستدعاءات عبر الرسائل القصيرة.

وتابع قائلا: “لا يمكن أن أقبل أن مواطن يجب تبليغه ولا أعرف مكانه، يجب أن نضبط هذه الأمور سواء من الناحية القانونية والإدارية وحتى الجنائية”، مشيرا إلى أن “هناك من تصدر في حقه أحكام بالإفراغ والأداء وتبحث عنه في عنوانه دون أن تجده، وقد يتحول لمدينة أخرى”.

وزير العدل شدد أيضا خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على ضرورة حماية حقوق المدعي، وليس المدعى عليه الذي يتجاهل ولا يحترم التبليغات القضائية، مشيرا إلى أن وزارته تدرس تحويل التهرب من التبليغات بتغيير العنوان من مجرد مخالفة إلى جنحة، بهدف تعزيز الاحترام للإجراءات القانونية و تحصينها بالمقاربة الزجرية.

وفي سياق متصل، أكد وهبي أن وظيفة “القيم” في المحاكم لم تعد وسيلة فعّالة لضبط عناوين الأشخاص المراد تبليغهم، نظرا لعدم مغادرة الموظف “القيم” لمقر المحكمة، حيث قال: “عندما نطلب من القيّم مثلا أن يضبط لنا عناوين المراد تبليغهم في 10 آلاف ملف، يرد علينا كتابة بأنه قام بالتحريات واكتشف أنهم غير موجودين بعد استشارة السلطات العمومية”.

وشدد وهبي على أنه تم الاستغناء عن مؤسسة القيم في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، واستبدالها بإجراءات أخرى مثل استخدام البطاقة الوطنية، منبها لإشكال آخر يتمثل في عدم العثور على المحامي لغرض التبليغ، مما يضطر المحاكم إلى اعتبار تبليغ هيئة المحامين كتبليغ صحيح، حيث يكون النقيب ملزماً بالبحث عن المحامي لإبلاغه.