إيداع رئيس مركز إدماج النساء بآسفي السجن بتهم “الاتجار بالبشر والاغتصاب”

علمت جريدة “العمق” من مصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، قرر أمس الخميس، إيداع رئيس جمعية مكلفة بتدبير مركز لإدماج النساء والأطفال في وضعية صعبة السجن المحلي بعد مواجهته بـتهم “الاتجار بالبشر والاغتصاب وهتك عرض قاصر ”.

وكانت النيابة العامة بمدينة آسفي قد أمرت، زوال الثلاثاء الماضي، بوضع رئيس الجمعية المعني، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به إلى المصالح المختصة.

وأكدت مصادر جريدة “العمق”، أن وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية جاء بعد الشكاية التي وضعت ضده والتي اتهم فيها باغتصاب نزيلات بالمركز.

وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تابعت الموضوع، قد دعت فعامل الإقليم إلى التدخل في شأن ما وصفتها بـ”خروقات” مسؤول على تدبير مركز للإدماج والمواكبة الاجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي.

وأشارت الجمعية في ملتمس وجهته لعامل الإقليم إلى قضية “خطيرة” متعلقة بالاغتصاب والتحرش الجنسي الذي تعرضت له بعض نزيلات مركز الإدماج والمواكبة الإجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي.

وقالت الهيئة إن “المتهم قد تجاوز كل الحدود من خلال تعريض نساء المركز للعنف والاستغلال الجنسي وبعد انكشاف فضيحته قام بالتشهير بهن عبر وسائل الإعلام بحيث اتهمهم بألفاظ وعبارات نابية وغير لائقة”.

وفي بيان سابق، سلطت الجمعية الضوء على تفاصيل القضية، محذرة مما وصفتها بـ “الضغوطات والتدخلات” الصادرة عن بعض الجهات بالاقليم والتي تربطها علاقات مشبوهة بالمتهم الرئيسي بغرض الحيلولة دون المتابعة القضائية في حقه، وفق تعبيرها.

وفي بلاغ جديد توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أكدت الجمعية على أن تدخلها في هذا الملف كان بناء على قناعة حقوقية محضة دون أن تكون لنا أي حسابات شخصية مع أي كان، مستنكرة تعرضها لهجوم  من سمتهم “بعض أبواق الفساد” بالإقليم.

وجددت الهيئة الحقوقية ذاتها تأكيدها على مواصلة طريقها في فضح خبايا هذا الملف خاصة فيما يتعلق ببعض الأطراف التي لها علاقة بالموضوع ومنهم بعض “الجمعويين ” المقربين من جهة “نافذة” ممن كانوا يشاركون في “خروقات وتجاوزات أخلاقية” داخل المركز، وفق تعبير المصدر.