دق مهنيو الصحة ناقوس الخطر بشأن غياب قانون يحميهم، مما يعرضهم لمتابعات متكررة، الأمر الذي جعل بعضهم يغادر الوظيفة ويختار أخرى، بحسبهم، وهو ما يساهم في تكريس عجز الموارد البشرية الذي تعرفه المنظومة.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى جعا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إن “الأمر يطرح إشكالية أخرى هي عدم الاستقرار المهني، وبالتالي عدد كبير من المهنيين اختار أن يغادر القطاع لعدم توفر ظروف قانونية وحماية قانونية”.
وذكر جعا وجود “فراغ تشريعي كبير يسمح بعدد كبير من المتابعات القضائية يكون ضحيتها مهنيو الصحة، لأن هناك تداخلا في الاختصاص؛ فإذا قمت بالعمل وأخطأت تتم متابعتك، إذا لم تقم بالعمل تتابع أيضا بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر”.
وأضاف النقابي ذاته، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “ليس هناك تحديد للاختصاصات، وبالتالي يوجد تداخل للمهام ما بين الطبيب والممرض”، متحدثا عن وجود عدد من المتابعات، “بعضها في العرائش وأخرى في الرباط ومتابعات اليوم في فاس”.
وأبرز المتحدث أن دراسة سابقة أظهرت أنه منذ دستور 2011، تجاوز عدد المتابعات مائة، غالبيتها بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر أو القتل خطأ، معلقا بأن “أي مهني حينما يأتي ليشتغل لا يكون هدفه هو أذية المريض بل أن يقدم الخدمة، والفراغ هو على مستوى الإدارة وعلى مستوى القانون”.
وطالب جعا بـ”ضرورة إخراج هيئة الممرضين، وإخراج مصنف الأعمال والكفاءات لتحديد الاختصاصات، وكذلك إخراج القانون الصحي، حماية للمريض وأيضا حماية للمهنيين من المتابعات”.
وشرح أن هذه المتابعات تنتج عنها “أحكام قضائية، لأن القاضي في نهاية المطاف يحكم بالنصوص المتوفرة له ويضطر للاجتهاد، في ظل غياب قانون صحي يحمي مهنيي القطاع”.
وأشار جعا إلى أن “قانون الوظيفة الصحية يتحدث عن الحماية القانونية لمهنيي الصحة”، مؤكدا أن “العمل، سواء أطباء أو ممرضين، يبقى الخطأ فيه واردا، بالإضافة إلى أن المنظومة الصحية فيها عدد من النواقص تنتج عنها بالأكيد أخطاءٌ المهنيُّ هو من يؤدي ثمنها، رغم أنها في قانون الالتزامات والعقود هي بمثابة أخطاء مرفقية يتحمل المرفق العمومي مسؤوليتها”.
المصدر: هسبريس
