مشروع القانون الجنائي « يشدد العقوبات » في حق « عنف مواقع التواصل الاجتماعي » اليوم 24

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي الجديد سينصب على معالجة إشكالية العنف الإلكتروني، مشيرا إلى أنه سيتم التشدد في التعامل مع هذا الملف حسب وصفه.

وقال وهبي خلال مشاركته الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض تحديات كبرى بخصوص هذا الملف، لاسيما الذكاء الاصطناعي وما يتيحه من إمكانيات في الإساءة إلى الغير، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي صارت مرتعا لإطلاق الأباطيل.
وأضاف « نأتي بالتكنولوجيا دون مواكبة تشريعية، وفي مشروع القانون الجنائي هناك عدد من النصوص المتعلقة بالعنف الإلكتروني، وسنأتي به إلى البرلمان، وسنتشدد فيه ».

واعتبر الوزير أنه إذا لم يكن هناك ضبط لهذا الملف، مع عقوبات في حق مرتكبي هذا العنف، فلن يتغير الواقع، مضيفا بأن « القانون والزجر والعقاب هو الحل ».

ودعا وهبي إلى التفريق بين حرية التعبير وما أسماه العبث، مضيفا « فايسبوك مليئ بالتشهير والابتزاز والاستغلال، والكذب وحينما تمس به يقولون لك مسست بحرية التعبير ».