طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتصحيح وضعية كراء 19 فيلا تملكها جماعة الدار البيضاء بقيم زهيدة تبلغ 250 درهم شهريا.
وأوضحت مراسلة المكتب الجهوي للجمعية في الدار البيضاء، موجهة إلى عمدة المدينة نبيلة الرميلي، أن هذه الفيلات تقدر قيمتها المالية بـ 18 مليار سنتيم، وأن بعض المكترين لا يؤدون واجباتهم الكرائية لفترات طويلة، ما يحرم الجماعة من مداخيل مهمة.
وشددت هذه الجمعية أن هذه الأكرية الرمزية تعد « شكلا من أشكال المحاباة » و »مظهرا من مظاهر الفساد، ».
ودعت الجمعية إلى تجديد عقود كراء هذه الفيلات « مع مراعاة القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد »، مع إلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل شفاف، مطالبة بوضع « مبدأ عام لكراء الملك الخاص » و »العمل وفق مقاربة جديدة في تدبير إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها وذلك بعد جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها ».
واعتبرت الجمعية أن هذا الوضع يمثل سوء تحصيل لمداخيل الأملاك الجماعية، كما أنه مخالف للقانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وللمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك.
