“تنظيم فدرالي” يجمع شتات متقاعدين مغاربة في أفق تحريك سلم المعاشات

إطار جديد للترافع والدفاع عن فئة المتقاعدين في المغرب من المرتقب أن يرى النور خلال الأسابيع القليلة القادمة، إذ بادر ثلة من المتقاعدين، من القطاعين العام والخاص، إلى تشكيل “لجنة تحضيرية” قصد تأسيس “فدرالية المتقاعدين بالمغرب”.

وفي بلاغ صادر نهاية الأسبوع الماضي أعلنت اللجنة التحضيرية المذكورة أن هذه الخطوة تأتي “للدفاع عن حقوق هذه الفئة والترافع من أجل تحسين وضعها بما يضمن العيش الكريم لجميع المتقاعدين وأراملهم، وذلك وفق مختلف القوانين المغربية والمعاهدات الدولية”، مستحضرة أنها “ترجمة لثقافة أجدادنا التي أوصت بتكريم كبار السن”، وفق الوثيقة التي توصلت جريدة هسبريس بنسخة منها.

وسجلت “اللجنة التحضيرية لتأسيس فدرالية المتقاعدين بالمغرب” أنه “في وقت تهتم الأُمَم بكبار السن من مواطنيها وتَعتبرهم ذاكرة تاريخية وخبرة مهنية وحياتية ورأسمالا لا ماديا لا يُقدّر بثمن فإن أغلب المتقاعدين وكبار السن عامة بالمغرب يعيشون وضع هشاشة ظاهرة وبيّنة”، إذ يفتقرون إلى “أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

دوافع المبادرة

تابع المصدر ذاته بأن هذه المبادرة تحاول مواجهة “إهمال المتقاعدين بالمغرب الذين أفنَوْا حياتهم في خدمة الوطن، سواء بأرواحهم لحماية حدود الوطن من الأعداء أو في مختلف مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص”؛ وهو ما أكده مصطفى البويهي، منسق اللجنة التحضيرية لتأسيس الفدرالية، التي أكد أنها “ستخرج للنور في القريب باعتبارها إطارا مناضلا يحاول جمع شتات المتقاعدين من مختلف القطاعات وجهات المملكة”.

وأورد البويهي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “هذه الفدرالية نُريدها قوة اقتراحية تفاوضية قوية معبّرة عن هموم هذه الفئة، كما نسعى إلى أن نشكل إطارا يمثل المتقاعدين شكلا ومضموناً، بعيدا عن الفئوية”، مشددا على “دافعيْن ساهما بقوة في اتخاذ هذه المبادرة بعد نقاش مستفيض ضمن مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي”.

وتابع منسق اللجنة شارحا دوافع المبادرة، التي يظل أبرزها بحسبه “وجود فراغ قانوني لا يسمح سواء للجمعيات أو النقابات سوى بالدفاع عن حقوق الشغيلة النشيطة، ما طرح إشكال كيفية الدفاع عن مطالبنا والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئة المتقاعدين التي وجب تثمينها كزَخَم بشري”.

أما ثاني الدوافع، بحسب المصرح لهسبريس، فهو “السعي نحو رفع الحيف الذي طال تجميد معاشات المتقاعدين، إذ كانت الزيادات تشمل فقط شق التعويضات، وليست مؤثرة في الراتب الأساسي، ما فاقم معاناة هذه الفئة في ظل موجات التضخم والغلاء التي توالت على الاقتصاد الوطني”.

ملف مطلبي

“اليوم، ودون التقليل من جهود الفعاليات النقابية أو الجمعوية، نحن في حاجة ماسّة إلى إطار شامل قصد إسماع صوت المتقاعد وصيانة كرامته وتفعيل مطلب تحريك سلم المعاشات، وثانياً الزيادة في المعاش الأساسي، لأننا لم نستفد من أي زيادة قررتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي بشقيه المركزي والقطاعي”، يوضح البويهي، منبهاً إلى أن “المتقاعد بقيَ حبيس الهامش”.

وشدد الفاعل ذاته على ضرورة الترافع عبر الإطار المزمع خلقُه عن “امتيازات تفضيلية لفائدة المتقاعدين وكبار السن بخصوص خدمات النقل، الفنادق، الحج، إضافة إلى التحليلات الطبية والتعويضات الصحية…”، معبراً عن “مخاوف واضحة من مساس الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد بالمكتسبات”، وخلص إلى أن “الفدرالية كإطار ممأسَس قانونيا هي بصدد الانفتاح على المحيط الخارجي، وتجهيز القانون الأساسي الذي يجيب عن متطلباتنا وحاجياتنا، مع فتح حوارات مع خبراء ومختصين في الموضوع وإشراكهم ضمن دينامية الترافع”.

وفي خضم استعدادات اللجنة التحضيرية لـ”فتح نقاش عمومي مسؤول حول وضع المتقاعدين في المغرب، وتأسيس إطار فدرالية المتقاعدين بالمغرب في الأفق القريب”، لم يفُتها أن تدعو “كل المتقاعدات والمتقاعدين، فرادى وجمعيات، إلى الانخراط في هذه المبادرة للمساهمة في المرحلة التأسيسية لهذا الإطار”، وفقها.

وبحسب معطيات توفرت لهسبريس فقد عُهد إلى الحسين بوساين شغل مهمة “رئيس لجنة الإعلام” ضمن اللجنة التحضيرية، وعبد المجيد فلايسي رئيساً لـ”لجنة الملف المطلبي”، إضافة إلى عضوية “لجنة القانون الأساسي”، التي يرأسها محمد الغفري، وتتشكل من ادهيبة بن يوسف، محمد كرميم محمد بدني محمد بنبوزيان، الطارودي محمد، عبد الله بمنصور والطاهر برادي.