معركة الشرعية.. خيارات الرئيس الأوكراني مع انتهاء ولايته الرئاسية

يثير الوضع الدستوري للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، تساؤلات داخل وخارج أوكرانيا، بخاصة مع انتهاء ولايته الرئاسية في 20 مايو، وفقا لمجلة “ذا إيكونومست“.

وفي حين تنص المادة 103 من الدستور الأوكراني، على أن الرئيس يُنتخب لمدة خمس سنوات، إلا أن المادة 108 منه تنص على أن يمارس الرئيس المنتخب السلطة، حتى يتم تنصيب رئيس جديد.

وفي المقابل، ينص قانون قائم منذ فترة طويلة على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات عندما تكون الأحكام العرفية سارية، وهو الحال في أوكرانيا منذ بدأت روسيا غزوها الشامل في فبراير 2022.

وعلى مدى أشهر عدة، استمرت الحرب بوتيرة بطيئة، إذ حققت القوات الروسية مكاسب طفيفة بتكلفة بشرية باهظة، لا سيما في منطقة دونيتسك الشرقية.

وسيطرت روسيا على 278 كيلومترًا مربعًا بين 9 مايو والخامس عشر منه في شرق أوكرانيا، لا سيما في منطقة خاركيف في أكبر اختراق لها منذ سنة ونصف سنة، على ما أظهر تحليل أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات للمعهد الأميركي لدراسة الحرب (ISW).

وتعلق المجلة بأن الذين يروجون للدعاية الروسية سيرون أن زيلنسكي غير شرعي بعد 20 مايو، وسيتجاهلون تمثيلية إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام.

وفي المقابل، يصر الداعمون الغربيون لأوكرانيا ومعظم القانونيين، على أن موقف زيلنسكي لا يدعو للقلق.

ولكن في كييف، يتململ خصوم الرئيس الأوكراني على اعتبار أن الوضع غير قانوني، خاصة في ظل شائعات عن استقالات من كبار مسؤولين، وعن انقلاب، مع أن هذا يبدو خياليا، وفق المجلة.

ومن المتوقع أن يستمر القتال الروسي الأوكراني لسنوات مما يعني أن الأحكام العرفية قد تستمر أيضاً، ومع استمرار الحرب، سيتم اختبار شعبية زيلنسكي بشكل أكبر.

وتشير المجلة إلى أن شعبية الرئيس تتضاءل بالفعل، في حين يتساءل بعض الأوكرانيين عما إذا كان بوسع زعيم جديد أن يقاتل بشكل أكثر فعالية، أو أن يجد وسيلة للتفاوض على نوع ما من السلام.

ويصر زيلنسكي على أن هدفه لا يزال استعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا.

ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022 وحتى 15 مايو 2024، استولت روسيا على 65336 كيلومترا مربعا من الأراضي الأوكرانية، مما يمثل نحو 12 بالمئة من أوكرانيا من دون احتساب الأراضي التي ضمتها روسيا في السابق مثل شبه جزيرة القرم، وفق وكالة فرانس.

واستندت الوكالة في حساباتها على بيانات يصدرها يوميا المعهد الأميركي لدراسة الحرب الذي يعتمد على بيانات تنشرها موسكو وكييف، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية.

وتواجه الحكومة الأوكرانية انتقادات بسبب فساد مزعوم ومركزية السلطة في أيدي دائرة صغيرة. ومن حيث المبدأ، فإن إجراء الانتخابات من شأنه أن يدعم شرعية الحكومة الأوكرانية، ويحسّن المساءلة، ويضمن الحفاظ على الطابع الليبرالي للبلاد، وفق المجلة.

ولا يزال يتعين على زيلنسكي معالجة التساؤلات التي أثيرت بحلول نهاية فترة ولايته الرئاسية الرسمية، بدلا من التهرب منها. وينبغي له أن يعترف بأنه يحتاج في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات، وأن يضع خططاً لكيفية تنظيمها.

وتعلق المجلة بأن الأمر سيكون صعباً، إذ أن روسيا ستمنع التصويت في المناطق التي تحتلها، وستقصف مراكز الاقتراع في المناطق التي لا تحتلها. ولكن من المؤكد أن دولة مثل أوكرانيا قادرة على إيجاد السبل الكفيلة بمنح شعبها الحق في إبداء الرأي في الكيفية التي يُحكم بها.