العفو الدولية تدعو المغرب لإلغاء القوانين المجرمة للعلاقات الجنسية خارج الزواج

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية إلى إلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وتعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لضمان توفير الحماية الفعّالة لجميع النساء من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك جميع أشكال سوء المعاملة في سياقات الرعاية الصحية.

وشددت المنظمة في أحدث تقرير لها تحت عنوان: “حياتي تدمّرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب”، على ضرورة شطب السجلات الجنائية للنساء اللاتي سبقت إدانتهن بإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج أو أو بالسعي با للإجهاض كي لا تنشأ أي عوائق تحول دون حصولهن على العمل في المستقبل.

واعتبر التقرير ضمن توصياته أنه “يجب على وزارة العدل ومجلس النواب إصلاح الأحكام المتعلقة بالنسب ووثائق الهوية في مدونة الأسرة والقانون المتعلق بالحالة المدنية، بغية القضاء على كافة أشكال الإقصاء والتمييز ضد الأمهات العازبات والأطفال المولودين خارج إطار الزواج”.

وطالب التقرير بإخراج قضية الإجهاض من مجال إنفاذ القانون باعتبارها مسألة جنائية، وإدراجها تحت سلطة وزارة الصحة باعتبارها قضية طبية. وقال إن على وزارة العدل ومجلس النواب إلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تحرم السعي للإجهاض أو الحصول عليه أو إجرائه أو المساعدة في الحصول على معلومات أو سلع أو أدوية أو خدمات تتعلق به.

ودعت منظمة العفو الدولية وزارة الصحة على إرساء إطار تنظيمي بشأن تقديم خدمات الإجهاض الدوائي والجراحي القانوني على نحو يتوافق مع المبادئ التوجيهية بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض العام 2022 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وأضاف المصدر ذاته أن سياسات وزارة الصحة وخطط عملها ومواردها يجب أن تكفل لجميع النساء والفتيات إمكانية الانتفاع في الوقت الملائم وعلى نحو منصف وبدون تمييز من المعلومات والخدمات والسلع والمرافق والموارد والرعاية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإجهاض، بحيث تكون آمنة وميسورة التكلفة ومقبولة وذات نوعية جيدة، ويجب أن تكفل مثل هذه السياسات تذليل أي عقبات تقيد إتاحة الإجهاض، مثل التقييد غير المعقول لمدة الحمل القابل للإجهاض، أو النهج القائمة على الأسباب الموجبة للإجهاض، أو فرض أي موانع تستلزم صدور إذن من طرف ثالث.

يذكر أن التقرير استند إلى أبحاث أجريت خلال الفترة بين ماي 2022 وماي 2023، إذ أجرت الباحثات مقابلات في تسع مدن مغربية مختلفة في الجهات التالية طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش أسفي وأجريت جميع المقابلات شخصيا عدا مقابلة هاتفية واحدة.