نادي قضاة المغرب يرصد ملاحظات حول استقلال القضاء ويرفع ملاحظته للمجلس الأعلى

أعلن نادي قضاة المغرب رصده العديد من الملاحظات التفصيلية حول قضايا تهم استقلال القضاء وحقوق القضاة، وقرر رفعها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وتشمل هذه الملاحظات التكوين الأساسي والمستمر للقضاة ومواكبة القضاة الجدد، حماية القضاة واستقلاليتهم، وضعية القضاة الذين كانوا موظفين قبل ولوجهم إلى سلك القضاء، طريقة تتبع أداء القضاة بالمحاكم تفعيلا للمادة 108 مكرر من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.

وشدد حرصه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء، يؤكد “نادي قضاة المغرب” حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت قيادة الملك محمد السادس، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى السلطات المنتخبة والسلطات العمومية.

ويأتي على رأسها، وفق البلاغ، “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، وذلك بما يعزز استقلال القضاء ونزاهته وإرجاع الثقة فيه، في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.

وفي إطار مساهمته في إنجاح تدابير الرفع من النجاعة القضائية، قرر نادي قضاة المغرب تنظيم ورشة علمية حول “الآجال الاسترشادية” في ضيافة المكتب الجهوي لدى الدائرة الاستئنافية بمكناس.

كما أعلن عن تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية لفائدة عموم القضاة عبر مختلف الدوائر الاستئنافية، وذلك من أجل الرفع من قدراتهم العلمية في مختلف مجالات اشتغالهم.