“المالية” تدقق في اختلالات استخلاص “غرامات تأخير” خلال تدبير صفقات عمومية

باشرت مصالح المفتشية العامة للمالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عملية تدقيق واسعة حول اختلالات في استخلاص “غرامات تأخير” خلال تدبير صفقات من قبل مؤسسات عمومية، بعدما رفض آمرون بالصرف طلبات بعدم التأشير على غرامات ضد مقاولات مكلفة بإنجاز مشاريع في إطار الصفقات المذكورة، حيث تعللوا بمشاكل في التزود بمواد أولية أجبرتهم على تأخير تسليم مشاريع.

وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن المفتشين طلبوا من المسؤولين عن تدبير الصفقات في مؤسسات عمومية وثائق ومستندات همت على الخصوص مراسلات توصلوا بها من مقاولات مكلفة بإنجاز مشاريع بناء وتجهيز منشآت ومرافق إدارية، تضمنت طلبات بتوقيع على ملاحق عقود تمدد آجال الأشغال المضمنة في العقود الأصلية، معززة بصور من معاملات مالية وإدارية منجزة بين هذه المقاولات وموردين تثبت وجود اضطرابات على مستوى التزود بالمواد الأولية اللازمة لإتمام أشغال المشاريع داخل الآجال المحددة سلفا.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المعطيات التي توصلت بها مصالح المفتشية العامة للمالية أكدت تمسك المقاولات، التي اضطرت إلى أداء “غرامات تأخير” ثقيلة، بمنشور رئيس الحكومة رقم 2022.09، الصادر بتاريخ 18 أبريل 2022، والقاضي بتحديد تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، من أجل المطالبة باستعادة الغرامات التي أدتها وتوقيع ملاحق عقود لغاية تمديد أجل الأشغال، علما أن الصفقات المعنية بالتدقيق كانت في طور الإنجاز حين صدر المنشور المذكور.

واطلع المفتشون خلال عملية التدقيق على محاضر التأشير على “غرامات التأخير”، حيث وقفوا عند تمسك مسؤولين عن تدبير الصفقات بالمؤسسات العمومية المعنية بوجوب أداء قيمة الغرامة حتى في حالة قبول التوقيع على عقود ملحقة بالعقود الأصلية تتيح آجالا جديدة للمقاولات المكلفة بتنفيذ هذه الصفقات؛ فيما امتدت الأبحاث إلى إشعارات متوصل بها من قبل المقاولات تخبر فيها المؤسسات المذكورة باضطرارها إلى وقف التنفيذ بسبب نقص وغياب مواد أولية لازمة لإتمام الأشغال بالأوراش.

وكشفت المصادر نفسها عن مراسلة المقاولات التي ادعت تعرضها للضرر بسبب تحميلها “غرامات تأخير” عن توقف تنفيذ صفقات عمومية اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، لغاية الاحتكام إلى رأيها بخصوص حيثيات تجميد الأشغال بعلاقة مع أسباب خارجية غير متحكم فيها، لخصتها في صعوبة التزود بمواد أولية كفيلة بتمكينها من استكمال الأشغال وتسليم المشاريع داخل الآجال المقيدة بالعقود الأصلية الموقعة مع المؤسسات العمومية.

يشار إلى أن عددا كبيرا من المقاولات، خصوصا الفاعلة في قطاع البناء والأشغال العمومية، تورطت في نزاعات قانونية وقضائية منذ تفشي جائحة كورونا واندلاع موجات التضخم، بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، نتيجة عجزها عن تحمل ارتفاع التكاليف المرتبطة بالمواد الأولية والعمالة، بالإضافة إلى الضغط المالي الذي يتطلب تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة.